حذر الدكتور تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس إدارة شركة مشرق بتروليم من كارثة تتعرض لها مصر في قطاع الطاقة تفوق أثارها نكسة 1967 إذا لم تبدأ مصر فورا وتدريجيا للتحول الكامل لاستخدام الغاز الطبيعي بدلا من المواد البترولية لجميع الاستخدامات سواء في مجال النقل أو المجال الصناعي أو المنازل، خاصة في ظل تنامي أسعار البترول عالميا وهو ما يعني ارتفاع فاتورة الدعم للمنتجات البترولية من 100 مليار جنيه في موازنة 2011/2012 إلي 140 مليار جنيه في نفس الموازنة . وأوضح الدكتور تامر أبو بكر أن متوسط نسبة الزيادة السنوية للأسعار العالمية للمنتجات البترولية مقارنة بمتوسط نسبة الزيادة السنوية للاستهلاك المحلي للمنتجات يكشف عن حجم الكارثة حيث يبلغ زيادة أسعار البوتاجاز عالميا 33% والاستهلاك المحلي يرتفع ب10% وأسعار البنزين 30% والاستهلاك 12% وأسعار السولار 37% والاستهلاك 6% وأسعار المازوت 48% والاستهلاك المحلي يرتفع ب6% . . مشيرا إلي أن السعر الحالي للبوتاجاز هو 2،75 جنيه بينما السعر العالمي 74،70 جنيه أما البنزين 80 و 90 و92 و95 يبلغ سعره الحالي محليا 09 و1،75 و1،85 و2،75 جنيه للتر بينما السعر العالمي علي التوالي 4،25 و4،60 و4،75 و5 جنيهات للتر أما سعر طن المازوت محليا 1000 جنيه بينما عالميا يبلغ 3770 جنيها للطن . وأكد أبو بكر أن الفرصة البديلة لبيع حصة مصر من المنتجات البترولية تبلغ 144 مليار جنيه وهي تمثل حصيلة قيمة حصة مصر من الزيت الخام وهي 66 مليار جنيه وهي تمثل حصيلة قيمة حصة مصر من الزيت الخام وهي 66 مليار جنيه بالاضافة إلي الدعم النقدي وهو 78 مليار جنيه في العام المالي الماضي . . مشيرا إلي أن حصيلة بيع مصر لحصتها من المنتجات البترولية بالسعر المدعم يبلغ 41 مليار جنيه، كما أن تكلفة قيمة الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية بالأسعار العالمية مقارنة بالمكافئ لها من الغاز الطبيعي يبلغ 45 مليار جنيه، ووفقا لتقديرات رئيس شركة مشرق بتروليم فإن 20% من إجمالي الدعم للمنتجات البترولية يستفيد منها 80% من الفقراء بينما 80% من إجماالي الدعم يستفيد منه 20% من الأغنياء .
