أكد الخبراء أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعاني مشكلات متعددة، وإن بعض هذه المشكلات ناجمة عن المشكلات التي يعانيها منها المجتمع الذي يحتضن هذه المشروعات سواء فيما يتعلق بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي، وضعف ميل الأفراد للادخار والاستثمار أوشح الموارد المحلية إضافة إلي مشكلات أخري. وصنف الخبراء المشكلات التي تؤثر في المشروعات الصغيرة إلي مجموعتين الأولي ترتبط بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع ولذلك يصعب تغييرها من قبل إدارة المشروع . أما الثانية فهي مشكلات داخلية وترتبط بالتوجهات العامة لسياسات المشروع ويمكن معالجتها من قبل إدارة المشروع ، مضيفين أن أبرز هذه المشكلات هي التمويل، والمواد الأولية، والعمالة الماهرة، والكفاءات الإدارية والفنية، والتسويق، والانتماء والضرائب والرسوم وازدواجية الإجراءات، وانخفاض الإنتاج، ارتفاع التكلفة، وعدم وجود نظام للمعلومات، لافتين إلي ضرورة تطبيق تجارب الدول المماثلة لنا في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حتي نصل إلي ما وصلت إليه هذه الدول، مشيرين إلي ضرورة التغلب علي هذه المشكلات لنبدأ الخطوة الأولي كما بدأت تلك الدول وحتي تتجاوز مرحلة الإجراء المستمر في حق البلد وفي السطور التالية تفاصيل التحقيق: بداية يقول الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق واستاذ الاقتصاد بتجارة عين شمس إن المشروعات الصغيرة تعظم دور الاقتصاد الوطني لأنها تمنح العديد من الفرص نحو استغلال الطاقات العاطلة من شباب الجنسين، وتوافر المنتجات والخدمات المحلية، وتساعد علي توفير الصناعات المغذية المختلفة للمشروعات الكبيرة، كما أنها تعمل علي تكوين قاعدة عريضة من قوة العمل الماهرة، مشيرا إلي أنها تعمل علي النهوض بالاقتصاد القومي ككل، وتعمل علي جذب لأنها تقوم بجذب المزيد من المدخرات الصغيرة وامتصاص الاستثمارات المتعطلة أو المهاجرة، كما أنها تستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية . ويضيف لطفي بضرورة تبني الدولة سياسة واضحة لتنمية المشروعات الصغيرة، حتي تتسق والاطار العام للسياسة الاقتصادية مشيرا إلي أن تجارب الدول الناجحة في مشروعاتها الصغيرة والمتوسطة تؤكد ضرورة وجود منهج وأهداف واضحة ومحددة لتنمية المشروعات الصغيرة، منوها إلي ضرورة وضع مطالب مهمة ومن الضروري العمل علي تنفيذها مثل نشر الفهم الواقعي للامكانيات الاقتصادية للمشروعات الصغيرة، مع ضرورة إشراك جميع الجهات المعنية في تلك السياسة، وتجنب تسييس البرامج المتصلة بتنمية المشروعات، كما طالب بضرورة ابتكار أدوات تمويلية جديدة تناسب طبيعة المشروعات الصغيرة، ومنها الاقتراض طويل ومتوسط الأجل، ورأس المال المخاطر علي غرار ما تقوم به الدول المتقدمة والأسواق الناشئة من أجل تعزيز المنافسة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتأجير التمويلي، ودراسة بعض أساليب التمويل الإسلامي . التحديات وعن التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة وتنميتها يوضح د. لطفي أن مصدر بعضها من منظور الاقتصاد القومي، وأخري تأتي من منظور أصحاب المشروعات، أما بالنسبة للتحديات التي تواجه الإقتصاد تتمثل في ضعف إمكانيات المشروعات الصغيرة وتواضع إنتاجياتها وقصور خدماتها وعدم قدراتها علي منافسة المنتج المستورد في الأسواق العالمية، إلي جانب عدم القدرة علي المنافسة محليا خاصة أن نسبة صادرات المشروعات الصغيرة لا تتعدي ال3% من إجمالي صادرات مصر، مقارنة بنسب دول مثل كوريا والهند والصين وتايوان بين 35%، 50% من إجمالي صادراتها الصناعية ، بالإضافة إلي اعدام التشابك بين المنتج من المشروعات الصغيرة والمتوسطة . ويشير إلي أن التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتلخص في وضع ضرائبي وتأميني غير محفز للإنتاج، مع إرتفاع سعر الضريبة لشرائح الدخل المنخفض، إلي جانب صعوبة تسويق المنتجات والخدمات نتيجة لقصور قنوات وشبكات التسويق المحلي والعالمي، ونقص المعلومات عن هذه الأسواق، ونقص التمويل، وارتفاع تكلفة الاقراض للمشروعات من البنوك، مع ارتفاع مخاطر الاقراض من جانب البنوك المانحة لأن هذه المشروعات تفتقر للضمانات، مع عدم ملاءمة المعايير والشروط المتبعة في إقراض المشروعات، ونقص الدعم الفني والتدريبي، وندرة العمالة المدربة .
