اشترطت إندونيسيا رفع أجور الخدمات إلي 1200ريال، وتعديل وزارة العمل السعودية، المادة السابعة من عقود العمل كشرطين، لإرسال عمالتها المنزلية للعمل في السعودية. ونقلت عن القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الإندونيسيا في الرياض قوله، "نطالب بتعديل المادة السابعة من نظام عقود العمل في المملكة، وإدراج العمالة المنزلية لتطابق اتفاق منظمة العمل العالمية، إضافة إلي رفع أجور العاملة المنزلية إلي 1200 ريال". وأضاف، أن الحكومتين السعودية والإندونيسية تناقشان مذكرة تفاهم لإعادة ترتيب فتح الاستقدام، مشيرا إلي أن قرار حكومته بوقف إرسال العمالة المنزلية موجه بالدرجة الأولي إلي الداخل لإعادة ترتيب وتحسين أوضاع مكاتب إرسال العمالة في إندونيسيا. وأوضح القائم بالأعمال، أن عدد العمالة الإندونيسية في السعودية يقدر بنحو 1.2 مليون 96% منها عمالة منزلية وكانت وزارة العمل السعودية قررت في يوليو الماضي، إيقاف إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا والفلبين، وذلك في ظل شروط الاستقدام التي أعلنتها الدولتان والاشتراطات "التعجيزية" التي تمس خصوصية المواطن السعودي، وقررت فتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من دول أخري.