أكد د. شفيق الأشقر الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة أن صناعة الأسمدة في مصر والوطن العربي واجهت تحديات كثيرة خلال السنوات الأخيرة منها زيادة الطلب العالمي لانتاج السلع الاستراتيجية من القمح والذرة وغيرها من السلع وخاصة بعد الظروف المناخية الصعبة التي قضت علي معظم الانتاج العالمي من الغذاء نتيجة لاتجاه بعض الدول العظمي لاستخدام سلعة الغذاء لانتاج الإيثانول بعد ارتفاع أسعار النفط عالميا وطالب في حواره الحكومة المصرية بدعم المزارع من أجل زراعة المحاصيل الاستراتيجية بدلا من الفاكهة والخضراوات وأن يكون ذلك بتشريعات وقوانين صارمة وسرعة تطوير واحلال المصانع المتهالكة من أجل زيادة الانتاجية وتوفير فرص العمل وأضاف أن صناعة الأسمدة هي صناعة الغذاء والكساء وهي التي تؤدي إلي زيادة المحاصيل الزراعية وبالتالي توفيرالمزيد من الأسمدة اللأزمة لانتاج المحاصيل الاستراتيجية لافتا إلي أنه ليس بالضرورة أن يكون تحرير سعر الأسمدة في مصر هو الأفضل وهكذا دار الحوار. * ما السبب في تراجع انتاج المحاصيل الزراعية في مصر ودول العالم؟ ** جاء ذلك نتيجة العواصف والأعاصير والحرائق التي طالت كلا من استراليا وروسيا وغيرهما من دول العالم وتوقفت بعض الدول وعلي رأسها روسيا عن تصدير أي سلع غذائية للدول المستوردة في الأسواق العالمية مما أدي إلي زيادة الطلب علي تلك السلع الاستراتيجية وارتفاع أسعارها مما نتج عن ذلك زيادة في الطلب العالمي علي الأسمدة فارتفعت أسعارها ووصل الطن إلي 2500 جنيه (450 دولار). * وما السبب الأساسي في أزمة السماد التي تحدث في مصر الآن؟ ** صناعة الأسمدة في مصر تتكون من طرفين هما صناعة أسمدة لشركات تابعة للدولة مثل شركات أبو قير والدلتا والنصر والطرف الآخر هو شركات خاصة وموجودة في مناطق اقتصادية خاصة وغير ملتزمة بتوريد انتاجها لمناطق التوزيع التابع للدولة وتعمل وفق للعرض والطلب لمناطق حرة وحسب علمي فإن إدارات هذه الشركات تقوم بإستمرار بتزويد الدولة بحصص من الأسمدة مما يمكن الدولة من توفير الكميات اللأزمة من الأسمدة للمزارعين. حل الأزمة * برأيك كيف يمكن حل الأزمة التوزيع للسماد في مصر؟ ** أزمة توزيع الأسمدة في مصر قضية داخلية وباستمرار يجب النظر في سلسلة التوزيع ويجب العمل علي إزالة جميع الاختناقات خاصة وأن مساحات مصر شاسعة وبالتالي يجب إيجاد مراكز ومنافذ للتوزيع بشكل يكون أكثر فاعلية والسبب الآخر أن ارتفاع أسعار الأسمدة عالمي ومن الطبيعي أن ترتفع الأسعار في مصر وغيرها من الدول العربية أما إذا أرادت الدولة أن تبقي علي أسعار الأسمدة منخفضة في معدل معين فلابد أن تتحمل الدولة أعباء أكبر لدعم المزارع المصري. * وهل تري أن تحرير تجارة السماد سيكون أفضل لمصر؟ ** ليس بالضرورة أن يكون تحرير سعر الأسمدة في مصر هو الأفضل لأن لكل دولة خصوصيتها ولكل دولة ميزة نسبية وقضية الغذاء والأسمدة في مصر يجب النظر إليها علي أنها قضية ديناميكية تتغير بإستمرار فلابد من وضع قوانين صارمة ولا يتم تغييرها وتكون هذه القرارات مرتبطة بالسوق وردود أفعاله حتي تكون الدولة مستعدة لتوفير السلع الاستراتيجية من الغذاء. وما توقعاتك بالنسبة لانتاج مصر من الأسمدة خلال الأعوام القادمة؟ مصر مرشحة لأن يصل انتاجها خلال العامين القادمين من الأسمدة إلي نحو 17 مليون طن من الأسمدة الفوسفانية والنيتروجينية خاصة بعد انجاز بعض المشاريع للأسمدة الفوسفاتية وهناك استثمارات جديدة تقدر ب 1،4 مليار دولار ممثلة في مصانع الدلتا بتكلفة 600 مليون دولار ومصانع كيما بتكلفة 700 مليون دولار ومصنع النصر بتكلفة 20 مليون دولار إلي جانب تطوير بعض المصانع وزيادة طاقات النصر بتكلفة 20 مليون دولار إلي جانب تطوير بعض المصانع وزيادة الطاقات الانتاجية بها. * وهل هناك دور لشركات الأسمدة للقيام بمسئوليتها الاجتماعية؟ ** اننا نناشد الشركات العاملة في مجال الأسمدة بإرساء سياسة طوعية واضحة في المساهمة في مشروعات اجتماعية هادفة بالاتفاق مع الجمعيات المحلية وفقا لمتطلباتها، وهو ما يعمق العلاقة مع المجتمع.
