د.أشرف سمير: هي المنقذ الوحيد للاقتصاد الوطني أحمد ميسرة: ارتفاع الفائدة أسباب تعثرها د.بسنت فهمي: قطاع يعاني من العشوائية تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أبرز القطاعات التي استمرت فيها حالة التصريحات الرنانة بعد الثورة والوعود بأن تصبح قاطرة النمو لكنها في النهاية وقفت محلك سر ولم تصل إلي بلح الشام أو عنب اليمن فمازالت كالعادة تأكل وعودا وتشرب من بئر الحرمان ويبدو ان حالة الانتشاء الثوري جعلت الانظار تتجه نحو الاهتمام بالصيرفة الإسلامية وانها ستصبح القبلة التي ستولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهها نحوها لكن وعلي ما يبدو فإن الأمر يتطلب رؤية واضحة وان حالة الانتشاء الثوري لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تحقق الغرض منها ورغم ان الجنزوري قد أعلن اعتزام الحكومة اعفاء المشروعات الصغيرة من الضرائب لمدة 3 سنوات علي أساس انها الخطوة الأولي علي طريق انقاذ المشروعات الصغيرة من الأوضاع الصعبة التي تمر بها عقب الثورة، وزير المالية الأسبق الدكتور سمير رضوان أعلن تخصيص بنك القاهرة كأول بنك متخصص لرعاية هذا القطاع إلا أن جديدا لم يحدث حتي الآن ويبدو ان تلك التصريحات كانت فقط للاستهلاك السياسي. اللافت للنظر انه رغم تصريحات البنوك المستمرة باهتمامها بهذا القطاع بعد الثورة فإن أسعار العائد علي تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك تتراوح بين 15 و18% مما يشكل عبئا كبيرا علي مستويات الطلب علي تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما انها تزيد من تكلفة التمويل دون إفادة العملاء من الحوافز التي يقدمها المركزي لهم في حين ان أسعار العائد علي تمويلات المشروعات الكبيرة تتراوح بين 9 و14% علي الرغم من ارتفاع مخاطرها وتراجع هوامش أرباحها مقارنة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. عماد الاقتصاد من جانبه يؤكد الدكتور أشرف سمير الباحث الاقتصادي بجامعة القاهرة ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي عماد الاقتصاد المصري والمنقذ له خلال المرحلة الحالية ومستقبلا. قال انه يتعين علي الجمعيات الأهلية ان تدعم هذه المشروعات التي تسهم في القضاء علي البطالة فمصر خلافا للدول الغربية نسبة الشباب إلي كبار السن بها عالية وهي قوة لا يستهان بها لدفع عجلة الاقتصاد الوطني. أضاف ان التركيز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يعني بالضرورة الاحجام عن المشروعات الوطنية الكبري شرط ان تكون هذه المشروعات مدروسة جيدا وتأتي بالنفع للبلاد. قال ان أهم العقبات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي عدم قدرة أصحابها علي توفير التمويل اللازم لاستمرارية نشاطها وعدم قدرتها أيضا علي توفير الضمانات الكافية التي تشترطها البنوك والمؤسسات للحصول علي التمويل منها؛ لذا يجب ايجاد نوع من التوازن للسياسات الائتمانية. وأشار الي ان المشروعات الصغيرة تتميز بأنها صناعات مكملة ومغذية للمنشآت الكبيرة ومصدر رئيسي لتوفير فرص العمل فضلا عن انها تساعد في تطوير وتنمية المناطق الأقل حظا للتنمية والنمو كما تعتبر نواة خصبة للابداع والأفكار الجدية والجديدة. وأوضح ان تقديم الدعم المالي والفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية ريادة الأعمال والابتكار بين الشباب من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي المستقر ونشر العدالة الاجتماعية. أضاف ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم بالنصيب الأكبر في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وزيادة الطاقة الانتاجية وهي الحل الأمثل لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة. ويتابع قائلا إن السؤال الذي يفرض نفسه هل وضعت الحكومة برنامجا لاستيعاب هذا القطاع واحتضانه؟ ويطالب بضرورة سرعة سن التشريعات الخاصة بالباعة الجائلين ومصانع "بير السلم" لكي تخرج إلي حيز النور تحت عباءة الاقتصاد الرسمي وطالب بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية الذي يضم أكثر من 6 ملايين مواطن يدعم اللامركزية بعدما فشلت تجربة الشباك الواحد في اختصار اجراءات الحصول علي التراخيص اللازمة للمباني والتشغيل مما دفع أصحاب هذه المشروعات ليعملوا بدون تراخيص حتي انه يمكن القول ان 50% من جملة عدد المصانع التي تعمل في مصر البالغة 22 ألف مصنع ليس لديها تراخيص. يؤكد: هناك عدة إجراءات لابد من تبسيطها لكي تحقق هذه المشروعات جدواها الاقتصادية علي رأسها الابتعاد عن طلب الضمانات عند الاقتراض سواءمن البنوك أو الصندوق الاجتماعي وتخفيض سعر الفائدة الي 5 أو 6% كذلك تشجيع قيام الجمعيات الأهلية وخدمة المجتمع التي تعتمد في تمويلها علي تبرعات أهل الخير ورجال الأعمال علي أن
