أكد منير فخري عبدالنور وزير السياحة أن صناعة السياحة في مصر تواجه تحديين أساسيين: الأول عدم استقرار الأمن والثاني التصريحات التي تصدر من بعض المحسوبين علي التيار الإسلامي والمعادية للسياحة، مؤكدا أن الجهود التي قامت بها الحكومة لم تكفي لتهدئة الشارع المصري حتي اليوم، ولكن حكومة الدكتور الجنزوري وضعت الملف الأمني علي رأس أولوياتها وهي عازمة علي إعادة الأمن للشارع المصري وتحقيق سيادة القانون علي الجميع.. يأتي ذلك في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء علي طرح المنطقة بين رأس محمد والطور علي مسافة 100 كيلو للاستثمار السياحي. أضاف عبدالنور خلال الاجتماع الموسع الذي عقد مساء أمس الأول بمشاركة مستثمري جنوبسيناء وبحضور محافظ جنوبسيناء اللواء خالد فودة، رئيس هيئة التنمية السياحية اللواء طارق سعد، ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء عبدالقادر، المستشار الفني للوزير أحمد الخادم، أن الدعاوي التي تصدر من بعض المتشددين تجاه صناعة السياحة تؤثر بصورة سلبية علي حركة السياحة الوافدة لمصر وتثير العديد من المخاوف لدي السائحين ومنظمي الرحلات، مشيرا إلي أهمية السياحة للاقتصاد القومي المصري. قال إنه تم عقد اجتماع مع 70 من مشايخ البدو وتم الاتفاق علي إنشاء كيانات اقتصادية خاصة بالبدو وقيام بعض المستثمرين بضمانهم لدي البنوك وبين هذه المشروعات شركات السفاري وثلاجات حفظ الأطعمة شركات أمن بالإضافة إلي إقامة قرية بدوية نموذجية علي مساحة 52 فدانا لترويجها سياحيا كمعايشة لحياة البدو. أعلن اللواء طارق سعد الدين رئيس هيئة البنية السياحية أن مجلس الوزراء وافق علي طرح المنطقة بين رأس محمد الطور علي مسافة 100 كيلو متر للاستثمار السياحي والخدمي، وقد بدأت هيئة التنمية في إعداد المخطط العام للمنطقة بالكامل من خلال مراكز سياحية متكاملة بالإضافة إلي طرح مشروعات محددة خدمية وزراعية وصناعية طبقا لاحتياجات المنطقة السياحية وذلك بمنطقة الظهير الخلفي علي عمق 15كم وبالتنسيق مع وزارة البترول. وقال إن هناك عددا من المشروعات الخاصة بالبدو منها إقامة محطة تحلية مياه تمول بمنحة أمريكية بموافقة وزارة المالية، موضحا أنه سيتم إعادة تخطيط منطقة طابا نويبع خلال الفترة المقبلة وإقامة عدد من المشروعات الخدمية، كما تقرر إسناد إدارة شاطئين عاميين للبدو.
