كالعادة حدث انقساما عربيا حول قرار مجلس جامعة الدول العربية علي مستوي وزراء الخارجية بتعليق عضوية سوريا وذلك خلال أعمال المجلس في جلسته المغلقة الأولي التي عقدها أول أمس السبت لبحث مستجدات الأزمة السورية بناء علي طلب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الاجتماع، وذلك لإعطاء فرصة لعقد اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا علي هامش الاجتماع للتشاور حول الصيغة الجديدة لمشروع القرار الذي سيصدر عن المجلس في ختام أعماله في وقت لاحق. وكان اجتماع اللجنة الوزارية مخصصا لمناقشة كيفية التعامل مع رفض بعض الدول العربية مقترحا بتجميد عضوية سوريا ومنظماتها في الجامعة، رغم الأعمال الوحشية التي قام بها نظام الأسد ضد معارضيه ، وعدم اكتراثه بتدخل الجامعة وقرارتها وطلبها المباشر بوقف العنف المفرط ضد المدنيين، حتي لايرفع الغطاء العربي من علي النظام السوري وتصبح سوريا مكشوفة في وقت لاحق لضربات حلف الناتو ، ويلقي بشار وشبيحته مصير القذافي وأعوانه المرتزقه.. وقد كان هناك اتجاها قوي داخل اللجنة الوزارية في اجتماعها أول أمس السبت بطرح موضوع تجميد عضوية سوريا للنقاش، إلا أن رفض بعض الدول العربية المركزية طرح موضوع التجميد في الوقت الراهن، وإعطاء فرصة للحكومة السورية لتنفيذ ما تعهدت به، لهذا دعا رئيس الاجتماع لعقد اجتماع عاجل للجنة علي هامش اجتماعات المجلس لتدارس كيفية الخروج من هذا المأزق. وكان المندوب السوري لدي الجامعة السفير يوسف أحمد قد أكد في مداخلة خلال الاجتماع الوزاري التزام بلاده بتنفيذ بنود خطة العمل العربية لحل الأزمة في سوريا، وقال إنه تم سحب المظاهر المسلحة من الشوارع، وأفرج عن بعض المعتقلين ، زاعما أن دمشق تتعرض لحملة إعلامية مضللة تتزعمها قنوات تعمل لصالح أطراف خارجية وينبغي إتاحة الفرصة أمام بعثة للجامعة العربية لزيارة سوريا والاطلاع علي الوضع هناك. وأعرب "المندوب" عن استغرابه للدعوة لهذا الاجتماع الوزاري رغم وجود اجتماع سابق للجنة الوزارية علي مستوي المندوبين كانت يوم 3 نوفمبر الحالي، وأعطت مهلة 10 أيام للحكومة السورية لتنفيذ المبادرة متسائلا لماذا التعجل؟ وكان وزراء الخارجية العرب قد بدأوا اجتماعهم الطارئ ظهر أول أمس السبت، لبحث الأزمة السورية، والذي شهد - أجواء عاصفة وخلافا حول تعليق عضوية النظام السوري في الجامعة العربية، والاعتراف بالمجلس الانتقالي السوري في ظل إصرار لبنان واليمن والجزائر علي رفض تعليق عضويتها وتكرار السيناريو الليبي في بلد عربي آخر. وجاء الخلاف حول قرار تعليق عضوية سوريا - والذي يتطلب وفقا للميثاق إجماعا من جميع الدول الأعضاء - في اجتماع اللجنة الوزارية التي عقدت اجتماعا تشاوريا مساء يوم الجمعة الماضي برئاسة حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري وبحضور وزراء خارجية مصر والجزائر وعمان والسودان، كما حضر سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي بشكل استثنائي علي الرغم من أن بلاده ليست عضوة في اللجنة، بعد أن حضر اجتماعا مغلقا. واستدعت اللجنة خلال اجتماعها وفد المجلس الانتقالي السوري برئاسة بسمة قضماني، لعرض وجهة نظره علي الوزراء العرب وليسمعوا منهم مباشرة بعد أن استمع إليهم دكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وطالب الوفد الوزراء العرب بضرورة قطع العلاقات العربية مع نظام بشار الأسد، وسحب السفراء وتجميد عضويته في الجامعة العربية والاعتراف بالمعارضة السورية. وأصرت دول الخليج بشكل واضح علي تعليق عضوية سوريا بعد أن تجاهل نظام بشار الأسد تنفيذ المبادرة العربية التي وافق عليها بدون شروط،واكد مندوبو دول الخليج أن النظام استنفد كل الفرص التي من الممكن أن تعبر بسوريا من النفق المظلم الذي دخلت إليه، إلا أن اتجاه إرسال بعثة تقصي حقائق عربية يتم تشكيلها من كبار السياسيين والحقوقيين العرب إلي دمشق والمدن السورية لمراقبة تنفيذ المبادرة العربية،وهو ماحدث تقريبا خلال الاجتماع.. وقداستقبل أبناء الجالية السورية، والعديد من الناشطين المصريين والعرب الوفد العربي الوزاري الذي يشارك في الاجتماع الطارئ للجامعة الدول العربية أول أمس السبت، لبحث الأزمة السورية بالهتافات التي ترفض التفاوض والحوار مع نظام الرئيس السوري بشار الأٍسد، ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها مهلة جديدة = قتلي أكثر، و"عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد"، "ولا حوار لا حوار بعد ها الدمار"، كما قاموا بإحراق صور الرئيس السوري بشار الأسد.
