قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان منطقة اليورو ستشهد تباطؤ اقتصاديا حادا في عام 2012 في ظل توقعات نمو سلبية لبعض الدول وان عدم التمكن من استعادة الثقة في ماليات الدول المتضررة سيؤدي الي حدوث انكماش في الدول المتقدمة. وفي تقرير صدر قبل أيام من قمة مجموعة العشرين المقرر انعقادها في كان في الثالث والرابع من نوفمبر تشرين الثاني خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات النمو لعام 2012 بالنسبة لمنطقة اليورو الي 0.3% بالمقارنة مع 2% توقعتها في مايو . كما خفضت المنظمة تقديرات معدل النمو بالنسبة للولايات المتحدةالامريكية الي 1.8% من 3.1% وحذرت من مخاطر نزولية كبيرة علي الآفاق العالمية اذا اخفق الزعماء في مسعاهم لمنع أزمة الديون السيادية من اصابة الاسواق المالية بالاضطراب.وقالت المنظمة التي تأخذ من باريس مقرا لها في تقريرها يمكن أن يؤدي تدهور في الظروف المالية بالمستوي الذي حدث ابان الازمة العالمية 2007/2009 الي هبوط مستويات الناتج المحلي الاجمالي في بعض الاقتصادات الرئيسية التابعة للمنظمة بنسبة قد تصل الي 5% بحلول النصف الاول من عام 2013 وعلي الجانب المشرق قالت المنظمة انه في حالة تنفيذ تدابير السياسات التي أعلن عنها في 26 أكتوبر في قمة للزعماء الاوروبيين علي نحو فعال فقد ترتفع معدلات النمو عن المتوقع. لكن المنظمة حذرت من أن الشكوك زادت بشكل كبير في الأشهر الاخيرة إذ تتأرجح اليونان علي حافة الافلاس مما يهدد بانهيار بنوك أوروبية ودول أخري مثقلة بالديون في منطقة اليورو.
