إذا كان التضخم أحد الافات التي تتسارع الحكومات والسياسات النقدية في استهدافها ويبدو الحديث الدائر قاصرا علي حركة الاسعار في الاسواق في حين تتجافي أحاديث الحكومة عن مضاجع تأثيراتها علي سوق المال وابتلاعها للسيولة المتاحة قد يؤدي إلي دخول سوق المال في غياهب الجب وسط مخاوف من تأثيرات سلبية لشح السيولة علي ارباح الشركات وبما أن البورصة والبنوك هما الصورة الرئيسية للقطاع المالي من جانبه اعتبر د.عبدالحميد رضوان الباحث الاقتصادي في اسواق المال انه بغض النظر عن مسببات نمو التضخم عندنا بهذا الصورة وبغض النظر عن طبيعة سياسة الدولة في محاربته وعلاج آثاره فان المستثمرين متخوفون من أي اقتصاد ارتفع به التضخم عن معدله الطبيعي حيث إن ذلك سيؤثر بشكل مباشر او غير مباشر علي استثماراتنا في السوق لتأثر السيولة في الاقتصاد ككل بعلاج التضخم أو تأثر ربحية الشركات المساهمة بانخفاض النمو الاقتصادي نتيجة تقليص الانفاق الحكومي. اشار إلي انه بالفعل البورصة ليست سبب التضخم وانخفاض او ارتفاع البورصة الا ينعكس علي السلع والخدمات بشكل مباشر بدليل أسعار الأراضي لن ولن تنخفض بل تثبت مهما كان السوق والسبب يرجع إلي (قلة المعروض منها) كما أن ارتفاع الإيجارات مرتبط بارتفاع الأراضي ومواد البناء وليس بارتفاع البورصة بدليل أن البورصة نزلت وثبتت والعقار مازال مرتفعا اضاف ان متابعة مؤشرات التضخم من المستهلك مؤشرين رئيسيين هما معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي ومعدل نمو سعر المستهلك فاذا كان نمو الناتج الاجمالي اعلي من نمو سعر المستهلك التضخم فان الاقتصاد صحي وتمت السيطرة علي التضخم واما ان كان العكس فان ذلك يعني سياسة اكثر تشدد في علاج التضخم مستقبلا واعتقد ان هذا بالفعل مانحتاجه في الفترة القادمة. اشار رضوان إلي ان الأفضل للمستثمرين في مثل هذه الأوقات من الأزمات ان يتوجه المستثمر الصغير الي صناديق الاستثمار بعيدا عن موجات التضخم التي ستضرب السوق خلال الايام القادمة وبالتالي تؤثر علي الارباح ومصداقية القرار الاستثماري. محذرا في ذات الوقت من ابتلاع السيولة في الاسواق من جراء الارتفاع الحاد في الاسعار حيث ان التضخم ظاهرة تدل علي الاقتصاد المتنامي، وأن تأثير التضخم علي السوق لا يمكن إلا أن يكون عميقا وملموسا، لاسيما إذا ما نظرنا للأسهم كأي سلعة ترتبط بحجم القدرة الشرائية للعملة المتداولة، آخذين بالحسبان أن أهم وأول عرض من أعراض التضخم يتمثل في انخفاض هذه القدرة الشرائية. ونوه رضوان الي ما يسمي اقتصاديا "الثقب الأسود للسيولة" والتي عرفتها الأسواق العالمية منذ سنوات، حيث تكون السوق سباقة للتأثر بالتضخم قبل أي قطاع، ما يسفر عن فقدان جزء من السيولة بطريقة تشبه ابتلاع الثقب الأسود في السماء لأي جرم كوني يقترب منه، أو يدخل في نطاق جاذبيته. وأضاف رضوان أن سوق الأسهم تستوعب جميع متغيرات الاقتصاد بما فيها التضخم، فمن البديهي أن ينعكس ذلك عليها بصورة جلية، وبنفس نسبة التضخم الحاصل في أسعار السلع الاستهلاكية، سواء كانت 1 أو 10%. ودعا رضوان المحللين المعنيين بقياس أداء السوق المصري الي تعديل بياناتهم وفقا لأرقام التضخم الصادرة عن البنك المركزي والمالية. ويلتقط أطراف الحديث محمد سلامة المحلل المالي ويوضح ان البورصة هي أحد العوامل التي من الممكن أن تساعد علي التضخم وقد لا تكون السبب الرئيسي وهذا يطرح سؤالا آخر هل البورصة هي السبب ام انها نتاج مثل غيرها من النتائج ؟؟ للاجابة علي هذا السؤال فاننا يجب أن نعرف بعض الامور وهي: هل بداية التضخم بدأت من البورصة ام من القطاعات الأخري كالعقار او التجارة أم من الدولة نفسها؟؟ لو رجعنا للوراء قليلا لرأينا أن كل هذه العوامل مجتمعة تقريبا ساهمت في وجود التضخم في آن واحدا فأولا لنحدد أسباب ارتفاع البورصة يجب أن نذكر ارتفاع أسعار النفط.. حيث إن ارتفاع سعر النفط لأكثر من 90 دولارا فانه أوجد سيولة كبيرة لدي الدولة .. والنقطة الاخري التي تعنينا في هذا المجال نستطيع أن نقول إن الدولة اسهمت في ايجاد التضخم بسبب ضخ المزيد من السيولة في مشروعات تطوير البلد وانتزاع بعض المناطق وهذا يعني خلق سيولة جديدة لدي الأفراد والشركات
