حسمت وزارة الصناعة والتجارة الشائعات التي انتشرت بين مصنعي ومصدري الجلود والخاصة باستثناء الجلود الخام المصدرة من المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة من قرار حظر تصدير الجلود مقابل دفع رسم صادر قدره 70 جنيها للقطعة. الوزارة حسمت الشائعات بالنفي والذي جاء علي لسان بدر صالح وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتصدير والذي قال إنه قد حدث لبس في هذا الموضوع اعتقد بموجبه العاملون في المناطق الحرة أنه بإمكانهم التصدير للجلود الخام والمدبوغة بحالتها الرطبة مقابل سداد رسم صادر قدره 20 جنيها عن كل قطعة، فضلا عن ضمان مالي قدره 50 جنيها عن كل قطعة يتم مصادرتها في حالة التصدير. وأوضح أنه يمنع منعا باتا تصدير الجلود الخام أو المدبوغة بحالتها الخام أو المدبوغة بحالتها الرطبة في كل الأحوال سواء من داخل البلاد أو خارجها، لافتا إلي أن المقصود هو تصدير الجلود الخام للمناطق الحرة من أجل إجراء عمليات تصنيعية ودباغة عليها لتصديرها في صورة كرست متشطب. ووفقا لبدر فإن القرار تضمن النص علي عدم تصدير المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل مصر أي أصناف محظور تصديرها بمقتضي القرار رقم 304 لسنة ،2011 تقديم ضمان مالي تقبله مصلحة الجمارك قدره 50 جنيها عن كل قطعة، علي أن يصادر هذا الضمان في حالة تصدير أي رسائل تتضمن أصنافا محظورة، إضافة إلي الموافقة علي قيام الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بالاشتراك مع ممثل عن غرفة دباغة الجلود أو غرفة صناعة الجلود أو الشعبة المختصة بالغرفة التجارية بفحص جميع الرسائل المصدرة من المنطقة الحرة للتأكد من أن الجلود المصدرة هي من الأصناف غير المحظور تصديرها.
