استجاب وزير الموارد المائية والرى الدكتور هشام قنديل لمطالب العاملين المؤقتين وقرر زيادة قيمة التعاقد مع جميع العاملين المؤقتين بمقدار 10% بدءا من شهر يوليو الماضى، كما تم تشكيل لجنة لتحسين أحوال العاملين، لتقريب الفوارق بين العاملين الذين يقومون بأعمال متشابهة، كما تم تشكيل لجنة ثلاثية لتلقى التظلمات والرد عليها فى وقت وجيز. وأشار وزير الرى إلى أن الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية انتهت إلى توفير 2000 مكان بالباب الأول بمصلحة الرى سيتم نقل العاملين المؤقتين إليه من الباب الثانى، مشيرا إلى أنه سيتم الاعتماد على الأقدمية المطلقة كمعيار وحيد فى عملية النقل لتحقيق أقصى قدر من الشفافية والعدالة كما تجرى حاليا إجراءات مسابقة تعيين 322 مهندسا مدنيا بالوزارة. جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى يبلغ عدد المؤقتين بها حوالى 55 ألف موظف من مختلف التخصصات.