أكد الخبراء أن البورصة المصرية مازالت متماسكة رغم الأحداث الداخلية والخارجية المتمثلة في تراجع البورصات العالمية حيث لم تنخفض خلال جلسة أمس سوي 2.1%. توقعوا أن تستمر حالة التحرك العرضي إلي الأسبوع القادم خاصة أن البورصة تتحرك بين 4500 نقطة و4750 نقطة مؤكدين حدوث التماسك عند الوصول إلي الحد الأدني للحركة العرضية ثم يعاود السوق في الارتفاع مرة أخري. توقع محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن تواصل الأسهم المصرية اتجاهها العرضي حتي الأسبوع المقبل بينما تستمر أجواء الترقب بين المستثمرين للتطورات السياسية والاقتصادية بالبلاد، منوها إلي نجاح السوق في امتصاص جانب رئيسي من القوة البيعية الضعيفة ليقلص من خسائره نسبيا من نهاية الجلسة. وأضاف أن حالة الترقب غلبت علي أداء المستثمرين نتيجة أحداث مظاهرات الجمعة وأثرها علي العلاقات المصرية الإسرائيلية وسير محاكمات رموز النظام السابق بالإضافة إلي أثر تراجعات أسواق العالمية وزيادة أسعار أذون الخزانة المصرية علي أسعار العائد علي سندات الخزانة مما حد من فرص اجتذاب سيولة مصرفية للاستثمار بالبورصة المصرية، مشيرا إلي أن أداء البورصة قد جاء أفضل من توقعات المتعاملين حيث إن السوق المصري قد أصبح أكثر استيعابا نسبيا للمتغيرات السياسية مع تكرارها إلا أن التطورات الأخيرة فرضت حظرا أكبر علي وضع السوق خلال جلسة اليوم، موضحا أن المستثمرين يحجمون عن ضخ سيولة جديدة في السوق بسبب استمرار حالة عدم التيقن السياسي والاقتصادي إضافة إلي غياب المحفزات المحلية مثل نتائج الأعمال الإيجابية أو أي إجراءات جديدة لدعم السوق. أكد أن سيطرة المضاربين مقابل ضعف الاستثمار المؤسسي كبد السوق خسائر جسيمة، مضيفا أن المضاربين الأفراد لم يلتفتوا إلي الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية حيث يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الائتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها. وتابع أن عدم الالتفات إلي الأساسيات أدي إلي عمليات بيع عشوائي علي معظم أسهم الشركات المدرجة خاصة الشركات القيادية التي تتمتع أسهمها بسيولة عالية اعتمادا علي حركة مؤشرات أسواق الأسهم العالمية. وأضاف أن البيع العشوائي والذي أدي إلي انخفاض كبير في أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة ساهم في إيجاد فرص استثمارية مهمة للمستثمرين علي الأجل الطويل وفرص مهمة للمضاربين الذين يتوقعون عودة الأسعار إلي مستوياتها السابقة بعد استقرار وهدوء أسواق المال العالمية. طالب عادل بضرورة الإسراع بفتح حوار حاد لتكوين صندوق استثمار سيادي برؤوس أموال مصرفية يعمل كمصانع للسوق علي المديين المتوسط وطويل الأجل لضبط الإيقاع المتهاوي خلال الفترة الحالية وإلا فإننا سنعرض البورصة المصرية إلي موجات من الضغوط خاصة في ظل التقلبات الداخلية سواء سياسيا واقتصاديا أو في ظل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العالم حالياً. ونصح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار المتعاملين بالتروي في اتخاذ القرارات الاستثمارية، والابتعاد عن "الكريديت" في ظل انخفاض السوق لتقليل الخسائر المتوقع تحقيقها، مشيرا إلي أن الاحتفاظ ببعض السيولة يعتبر أمرا جيدا لاستخدامها في الظروف الحالية واستغلال الفرص المتاحة. وقال مصطفي نمرة المستشار الاقتصادي لشركة تايكون لتداول الأوراق المالية إن السوق المصري مرتبط بالأسواق العالمية، فالأحداث العالمية هي التي تؤثر علي أسواق المال خلال الوقت الحالي، فالمشكلة تتلخص في أن الاتحاد الأوروبي في حالة شبه انهيار، كما يشهد الدولار الأمريكي تراجعات، فضلا عن أن الولاياتالمتحدةالأمريكية مديونة بمثل حجم الناتج المحلي الإجمالي لها. .
