** السفير عبدالفتاح الزيني: صندوق الانتخابات هو الفيصل بين الجميع، وعلي المصريين أن يبدوا بآرائهم بحرية ** الدكتور محمد محسوب: المشكلة أن غالبية البرلمان هي التي ستختار الجمعية التأسيسة وهذا أمر غير مسبوق في النظم الدستورية ** عاطف عواد: العبرة بأن تتوافق القوي السياسية معا حول إعلان دستوري يتم الاستفتاء عليه من الشعب ** أشرف الجزايرلي: ليس لدينا الوقت للانخراط في المناخ السياسي والبرلماني ** حسن الخطيب: شباب الأعمال ليس لديهم القاعدة الانتخابية العريضة بعواصم المحافظات شهران وتبدأ المعركة الانتخابية لأول مرة في تاريخ مصر بعد الثورة البيضاء حيث ستشمل الترشيح للمجلسين معا الشعب والشوري، ووفقا للنظام الذي وضعه المجلس العسكري لتسيير العملية الانتخابية بنظام القائمة النسبية المغلقة، و50% للنظام الفردي منهم 50% عمال و50% فلاحين، قامت "الأسبوعي" باستطلاع آراء رجال القانون وشباب رجال الأعمال حول المبادئ فوق الدستورية وهل ستظل عقبة لإقامة الانتخابات صياغة الدستور الجديد. خبراء القانون اختلفوا حول وجود مبادئ فوق دستورية فوقية توضع بالتوازي مع العملية الانتخابية، وطالبوا بضرورة اختيار جمعية تأسيسية من جانب الشعب وليس من الأغلبية التي سيفرزها المجلس الجديد حتي لا تتعارض مصالح الشعب مع مصالح هذه الأغلبية. أما مجتمع شباب الأعمال فأكدوا علي أنهم ليسوا بمنأي عن العمل السياسي وإنما يرتبطون به ويتعاونون معه ومع متخذي القرار لخدمة المجتمع الاقتصادي وتهيئة مناخ العمل والأعمال وحل المشاكل المتعلقة بالمجتمع من فرص عمل والموافقة علي المشروعات المهمة.. مضيفين أن هناك أسباباً تمنع شباب الأعمال ممن له ميول سياسية للمشاركة في الانتخابات النيابية لما هو موجود في هذه الانتخابات من تربيطات واتفاقيات يصعب علي شباب رجال الأعمال الوصول إليها أو الاقتراب منها خاصة وأنهم بعيدون عن تكوين قواعد انتخابية عريضة إلي جانب بعدهم عن فنون اللعبة وصعوبتها في العاصمة. انتخابات الثورة بداية يقول مصدر مسئول وعضو بالهيئة العليا للانتخابات البرلمانية ل"لأسبوعي" أن الانتخابات البرلمانية ستعقد في شهر نوفمبر القادم 2011 إذا توافرت لها الظروف الأمنية والسياسية المناسبة، فضلا عن تحريك 16 ألف قاض للعملية وسوف يدعي للانتخاب ما يقرب من 50 مليون مصري ممن أتموا عمر 18 عاما، ويتمتعون بالحقوق السياسية، وستجري الانتخابات في حوالي 50 ألف "مكتب اقتراع" علي 3 مراحل وفي توقيت متزامن ومتكامل ولأول مرة في مصر سوف تجري انتخابات الشعب والشوري معا مع وجود نظام القوائم النسبية المغلقة والانتخاب الفردي في 126 دائرة فردية تضعهم عمال وفلاحين، و58 دائرة بالقوائم منها 50% عمال وفلاحون وضرورة تمثيل المرأة فيها إلي جانب مقاعد الشوري بذات النظام. ويشدد المصدر علي ضرورة التركيز علي فكرة تقسيم الجمهورية إلي قوائم نسبية علي الدوائر الانتخابية التي يجب أن توضع بشكل يكفل عدالة التوزيع وكذلك منع كل شكل من أشكال التوتر بين العائلات والجماعات العرقية أو الدينية خاصة في الصعيد. ويوضح المصدر أن مقاعد البرلمان ستزيد لتصبح 504 مقاعد وسوف يزيد تمثيل المناطق النائية مثل سيناء والواحات، لكن هناك مؤشرات مبدئية حول صعوبة تنظيم وترتيب الانتخابات القادمة بسبب الحالة الأمنية وتحفز الجميع للمشاركة وعدم استخدام أي قواعد تكنولوجية في العملية الانتخابية. ويشير إلي أن الانتخابات القادمة من الممكن أن تحقق لمصر أفضل المكاسب السياسية والاقتصادية لأنها تبرهن علي توافر الاستقرار السياسي وكذلك الثبات التشريعي والأمني اللازمين للاستثمار والنمو الاقتصادي. وعن نتائج الانتخابات يوضح المصدر بأنها من الممكن أن تكون نتائج جيدة وتنقل مصر إلي مراحل التحول الديموقراطي، ومن الممكن أن تكون لها مخاطر شديدة لا قدر الله ذا وقعت حوادث أو أسفرت النتائج عن برلمان
