* قال وزير الاقتصاد الاماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن الامارات تعتبر واحدة من أكبر مستقطبي الاستثمار الاجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي باجمالي استثمارات بلغ 74 مليار دولار . وأضاف ان الامارات تمتلك قطاع مشروعات صغيرة ومتوسطة يعد داعما محوريا للاقتصاد الوطني لاسيما انه يمثل نحو 94% من الشركات في الامارات . وقال إن القطاعات التي تقود النمو والتنويع في دولة الامارات هي القطاعات التقليدية ومنها التجارة والخدمات اللوجيستية والسياحة . وأضاف أن الامارات تمنح الشركات الاستفادة من التملك بنسبة 100% في المناطق الحرة بالاضافة إلي سياسات اقتصادية مرنة وبيئة نموذجية للاستثمار تتوافر فيها جميع المقومات الاستثمارية بالاضافة إلي المناطق الصناعية المتخصصة في جميع امارات الدولة ودور القطاع الصناعي في دعم سياسة التنويع الاقتصادي للدولة الذي يسهم حاليا ب 16% من الناتج المحلي الاجمالي وهناك توجهات لزيادة هذه النسبة إلي 25% في المستقبل القريب . * بلغ صافي الاستثمار الأجنبي من شراء وبيع للاسهم في سوق دبي المالي خلال أسبوع نحو 26 مليون درهم كمحصلة شراء . وأفاد بيان صحفي صدر عن سوق دبي المالي بأن قيمة مشتريات الاجانب من الاسهم خلال الفترة من 14 إلي 18 من الشهر الحالي بلغت 3 .207 مليون درهم لتشكل ما نسبته 3 .59% من اجمالي قيمة مشتريات السوق، فيما وصلت قيمة مبيعاتهم إلي 3 .181 مليون درهم بنسبة 9 .51% من اجمالي قيمة المبيعات . وذكر أن قيمة الاسهم المشتراة من المستثمرين المؤسساتيين خلال الاسبوع بلغت حوالي 3 .150 مليون درهم بنسبة 43% من اجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الاسهم المبيعة من قبلهم حوالي 1 .137 مليون درهم بنسبة 2 .39% ليصل بذلك صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة إلي نحو 2 .13 مليون درهم كمحصلة شراء . * أجاز مجلس الوزراء السوداني برئاسة الرئيس عمر البشير مؤشرات موازنة الدولة لعام 2012 التي قدمها علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، وذكرت وكالة السودان للانباء أن مؤشرات الموازنة تقوم علي مستجدات أهمها فقدان ايرادات البترول التي تمثل 50% من الايرادات العامة و90% من صادرات السودان . وصرح الدكتور عمر صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الموازنة تهدف إلي تعويض الفاقد الايرادي باستقطاب موارد خارجية وتحريك قطاعات الانتاج وضبط الانفاق العام وذلك لتحقيق معدل نمو للناتج المحلي الاجمالي بنسبة 03 .2%، وخفض معدل التضخم إلي أقل من 17% والمحافظة علي استقرار سعر الصرف وزيادة الصادرات غير البترولية مثل الذهب والقطن والصمغ العربي والسمسم، فضلا عن تقليل واحلال الواردات خاصة سلع القمح والسكر والادوية وزيوت الطعام . * أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن لبنان لا يمكن أن يتأثر بأزمات الديون السيادية للدول الاوروبية والامريكية نظرا لطبيعة التوظيفات اللبنانية في الخارج . وأضاف سلامة في تصريح صحفي أن الوضع المالي والنقدي يسير بشكل جيد لجهة تحسن التحويلات من الخارج وعودة عروض الدولار من سوق بيروت مبينا أن أسعار الفوائد المعمول بها في لبنان مقبولة بالنسبة للخارج . وتوقع مجددا نمو الودائع التي ستكون بين 5 .7% وهي ستميل إلي معدلات ال 7% نتيجة التحسن في التحويلات، مشيرا إلي أن الوضع النقدي جيد ومستقر وسيبقي كذلك ولا تأثير للازمة الامريكية والاوروبية لأن المصارف اللبنانية لا تحمل سندات علي هذه الدول .
