قررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة أمس الموافقة علي قيد أسهم شركة "مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري" برأسمال مصدر قدره 25 مليون جنيه موزع علي 25 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد ممثلا في ثلاثة اصدارات في "سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة" وذلك طبقا لقواعد القيد واستمراره والشطب الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 30 في 18/6/2002 وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها "وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (62) لسنة 2007 بشأن قواعد قيد الأوراق المالية المصدرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة". من المقرر أن تدرج أسهم الشركة علي قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول الغد، هذا ولن يتم التعامل علي أسهم الشركة لحين التزامها بالبند السابق من المادة الثالثة من قواعد قيد الأوراق المالية المصدرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال سنة من تاريخ القيد. ومن المقرر إعادة عرض موقف الشركة علي لجنة القيد حال تقدم الشركة بنموذج للافصاح "متضمنا القيمة العادلة للسهم" معد من جانب من مستشار مالي مستقل معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، للنظر في إعادة التعامل علي أسهم الشركة لاستيفاء شروط استمرار القيد.