المفوضية الأوروبية تساند مصر في تحسين نظام موازنتها الإسراع في تطوير مناخ الأعمال وهيكلة الحكم المحلي ضرورة التحدي الأكبر أمامكم.. الانتخابات البرلمانية والرئاسية والدستور ** استراتيجية الاتحاد الأوروبي لا تهدف لتغيير قوانيين وتشريعات دول الشرق الأوسط والدول العربية ، ولكن تقدم الدعم والمساعدة الفنية. د. إدوارد دونلان كبير مستشارين المفوضية الإوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالاتحاد الأوروبي له باع كبير في تحسين الأداء القانوني والتشريعي وصنع السياسات في بلده أيرلندا ، إلي جانب عمله في تحسين مباديء الحوكمة وترسيخ الإصلاحات التشريعية لدول الاتحاد الأوروبي والعالم العربي في 37 دولة تقريباً وخلال حواره المهم ل"الأسبوعي" أثناء حضوره لأحد المؤتمرات بالقاهرة مؤخرا، أكد دونلان أن الاتحاد الأوروبي لن يسعي لتغيير قوانيين وتشريعات الدول العربية ودول الشرق الآوسط وإنما يسعي إلي دعم ومساعدة هذه الدول في إصلاح تشريعاتها التي تحددها ، مضيفاً أن المفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي الأوروبية ستقوم بتحديث وتطوير التشريعات المصرية بعد إزالة ما بها من قوانين لا تصلح لمصر بعد الثورة، وأن هذا الأمر سيأتي بعد موافقة مصر وتحديد رؤيتها للمرحلة الإنتقالية التي تعيشها الآن، مشيراً إلي أن مصر أمامها علي الأقل 5 سنوات حتي يكون لديها دستور جديد وتشريعات تخلو من الفساد. وإلي تفاصيل الحوار * في رأيك كيف يمكن للمفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي "سيجما" المعنية بإصلاح التشريعات أن تقوم بإصلاح البنية التشريعية المصرية؟ ** إصلاح البنية التشريعية لمصر من خلال عدة مستويات سنبدأها بالعمل علي إرساء القوانين الحالية مع إعادة صياغاتها وكتابتها إلكترونياً لكي نحدد الجوانب التي يجب تهميشها واستبعادها من تلك القوانين لكي نتمكن من إلغاء المواد القانونية غير الصالحة في ظل الوضع الجديد لمصر بعد الثورة، والمستوي الآخر سنضع أمام مصر جميع الإمكانيات من الخبرات وتجارب الدول المختلفة والتي تم تطبيقها علي الدول الأوروبية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مع تطوير وتحديث التشريعات المصرية حتي تكون ملائمة بالمجتمع المصري والعالمي ، ثم إيجاد وسيلة لمخاطبة المواطنيين في مصر بتغيير تلك التشريعات . * وأي التشريعات ستبدأون بتطويرها ؟ ** سنبدأ بتطوير وتحديث التشريعات حسب ما يفرضه الواقع السياسي المصري . مناخ الأعمال * ومن وجهة نظرك ما المناسب لمصر الآن من ناحية تحديث وترسيخ التشريعات القانونية؟ ** الأفضل لمصر الآن أن تستكمل ما بدأته مع برنامج "إرادة" وهي المبادرة المصرية الخاصة بإصلاح مناخ الأعمال وتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار، ثم تحديث قوانين نقل الملكية ، ثم تحديث وتطوير قوانيين المحليات . * المدة التي تستغرقها مصر في تحديث وتطوير القوانين القديمة والفاسدة ؟ ** تنقية القوانين المصرية وتحديثها سيستغرق أكثر من 5 سنوات، وستقوم المفوضية الأوروبية بدعم مصر في هذا التطوير لمدد تتراوح ما بين 5 و 7 سنوات قادمة، وليس لدي شك في ذلك، لأن المجتمع الدولي الآن يحتاج أن يري مصر ناجحة بسرعة شديدة، ولشدة حبي لمصر أتمني عند خروجي للمعاش أن أستمر في مساعدة مصر لإرساء وتحديث تشريعاتها . الموازنة العامة * خلال المدة التي ذكرتها لتحديث التشريعات والقوانيين المصرية هل تحتاج مصر إلي خبرات عالمية مقيمة؟ وما الأليات التي ستستخدم لذلك ؟
