جاء قرار المجلس العسكري المصري والخاص بفتح معبر رفح ليثير حاله من الجدل بعد أن ظن البعض أنه وسيلة لزيادة التبادل التجاري بين مصر وفلسطين وبالتالي تحقيق استفادة كبري للجانب المصري والعمل علي تعويض خسائره الراهنة خاصة مع فقد بعض الأسواق الخارجية خلال الشهور الخمس الأخيرة .. كما أنعش تلك الآمال تصريح وزير الخارجية الفلسطيني في حكومة حماس دكتور محمود الزهار بأن مصر ستحقق استفادة بما قيمتها 3 مليارات دولار سنويا وهي تمثل حجم التجارة المتبادلة التي كانت تتم بين غزة وإسرائيل حيث ستحل المنتجات المصرية مكان الإسرائيلية.. ولكن الواقع العملي أحبط تلك الآمال حيث أبدي خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال عدم تفاؤلهم بتحقيق تلك المكاسب المبالغ فيها والمتوقعة مشيرين إلي أن هناك اتفاقية دولية تلزم مصر بالأنواع والكميات التي يتم تصديرها مسبقا إلي فلسطين وبالتالي لا يعني فتح المعبر دخول المنتجات المصرية علي مطلقها هذا إلي جانب استمرار الإجراءات الصارمة التي يتبعها الجانب الاسرائيلي عند دخول أي منتجات إلي هذه المنطقة، وأشاروا إلي أن فتح إسرائيل لبعض معابرها أمام قطاع غزة أدي إلي زيادة تدفق السلع من مختلف الدول وبأسعار رخيصة تنافس فيها مثيلتها المصرية إضافة إلي ارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة علي المنتجات المصرية والتي تقلل من قدرتها التنافسية في السوق الفلسطيني. بداية يوضح سعيد عبد الله رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة أن حركة التبادل التجاري للسلع والبضائع ما بين مصر وفلسطين تحكمها اتفاقيات ثلاثية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر والأردن وهي اتفاقية باريس والتي كانت تسمي من قبل باتفاقية غزة أريحا ،مضيفا أن الشق الاقتصادي من هذه الاتفاقية يضع ضوابط علي دخول السلع من منفذ كرم أبو سالم حيث لا يمكن دخول أي بضائع عبر هذا المنفذ إلا بعد إشراف وفحص جمركي من قبل الجانب الإسرائيلي والذي من جانبه قام بتحديد قوائم لدخول المنتجات ومنها القائمة A فيتم من خلالها تحديد أنواع أخري من السلع التي يسمح بدخولها من الدول العربية والدول الإسلامية والإفريقية وهي أيضا يتم دخولها بكميات محدودة . ويؤكد عبد الله علي أن فتح المعابر ليس معناه فتح دخول السلع والبضائع علي مطلقها خاصة وأن هناك اتفاقية دولية تلزمني بالأنواع والأصناف والكميات التي سيتم تصديرها مسبقا .إلي جانب أن فتح المعبر ليس معناه إلغاء الأشراف الإسرائيلي علي البضائع أو إلغاء دخول السلع في ظل كوتة معينة وإجراءات فحص معقدة . ويعرب عبد الله عن أمانيه أن يسهم فتح المعبر في زيادة الصادرات المصرية ولكن الأرقام الأخيرة المتعلقة بحجم الصادر والوارد بين مصر والسلطة الفلسطينية تؤكد صعوبة تحقيق الأرقام المتداولة حاليا حيث إن الصادرات المصرية المتجهة لفلسطين لم تتجاوز مبلغ ال88 مليون دولار في عام 2008 انخفضت في 2009 إلي 82 مليون دولار لتعاود الارتفاع مرة أخري في 2010 لتصل إلي 95 مليون دولار أما الربع الأول من 2011 فبلغ حجم الصادرات 21 مليون دولار وعلي الجانب الآخر لم تتجاوز حجم الواردات مليون دولار في العام علي مدار السنوات الثلاث الماضية ،مشيرا إلي أن هناك حالة من الترقب والقلق تنتاب المصدر المصري وتجعله يفكر كثيرا قبل التعامل مع السوق الفلسطيني، نظرا للإجراءات الصارمة التي يتبعها الجانب الإسرائيلي. فاتورة التهريب و يوضح أحمد صابر شريف عضو الغرفة التجارية بشمال سيناء أن التعاون التجاري بين مصر وغزة لم ينقطع منذ سنوات عديدة وإن اتخذ شكله غير المشروع فيما يعرف بتجارة الأنفاق علي الحدود بين البلدين، منوها إلي أن علاقات النسب والقرابة التي تربط بين أهل سيناء وبقية المحافظات الحدودية وغزة، عززت هذا التبادل رغم التشديد الأمني المصري داخل مدينة رفح لمنع وصول شاحنات البضائع المهربة إلي خط الحدود تمهيدا لنقلها إلي غزة، فلماذا لا تستفيد الحكومة المصرية من هذا التبادل التجاري بشكل رسمي؟ منوها إلي أن قرار الحكومة المصرية بفتح معبر رفح بشكل دائم ولجميع فئات المواطنين، جدد الآمال بفتح معبر رفح التجاري وضم هذه التجارة إلي مظلة الدولة الرسمية وهو الأمر الذي سيؤدي بدوره إلي زيادة الصادرات المصرية وانعاش الأاتصاد المصري والقضاء تدريجيا علي ظاهرة تهريب السلع عبر الانفاق التي بلغت فاتورتها أكثر من 150 ألف دولار يوميا، مع الوضع في الاعتبار أن قطاع غزة منطقة مستهلكة وتعاني من نقص كبير في السلع خاصة الغذائية ومواد البناء، وحال فتح المعبر للتبادل التجاري وعمل منطقة تجارة حرة والسماح للمصريين بدخول القطاع والاستيراد والتصدير عبره، ستتحقق مليارات لمصر وللقطاع.
