أكد الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري أن الوزارة قامت بدراسة مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل وتم التوصل إلي أن التكلفة الاقتصادية للمشروع مرتفعة جدا بجانب أبعاد أخري قانونية لا يمكن حلها تتعلق بمسألة أحواض المياه حيث "يشترك في حوض نهر الكونغو" أكثر من 7 دول وهو ما يصعب معه نقل المياه خارج الحوض. جاء ذلك ردا علي سؤال طرحته "العالم اليوم" علي الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره وزير الري السوداني أمس الأول، وأضاف العطفي أن الوزارة مستعدة للاستماع لأي وجهة نظر أو بحث أي مقترحات تفيد واقع مصر المائي. كانت "العالم اليوم" قد نشرت السبت الماضي اتهامات وجهها القطاع الخاص لوزارة الري بتعطيل مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل رغم الفوائد المائية والاقتصادية التي يحققها للبلدين. من جانبه اكد الدكتور جمال علي وزير الري السوداني ان انفصال جنوب السودان لن يؤثر علي حصة مصر من مياه النيل مشددا علي وجود تنسيق بين حكومتي شمال وجنوب السودان يقضي باستمرار المشروعات المشتركة بما فيها المشروعات المائية لما فيه مصلحة الجميع. واشار الي استمرار التعاون والتنسيق بين مصر والسودان فيما يتعلق بالمفاوضات الخاصة بحل النقاط الخلافية التي تضمنتها الاتفاقية الاطارية لمياه النيل والتي من المقرر مناقشتها خلال اجتماعات وزراء مياه حوض النيل في 11 يولية القادم بالعاصمة الكينية نيروبي. واوضح كمال علي انه من المقرر ان يتم عقد اجتماع مشترك لهيئة مياه النيل التي تضم مصر والسودان في 10 يولية المقبل بالخرطوم لمتابعة تنفيذ اتفاقية مياه النيل لعام 1959 مثل رصد موازنات الخزانات والسد العالي وإيرادات مياه نهر النيل والاستعداد لبدء موسم فيضان الموسم المائي، مشيرا الي ان بلاده لم تستغل حصتها من مياه النيل وان اجمالي المشروعات المائية في جنوب السودان يصل الي اكثر من 43 مشروعا سيتم تنفيذها من حصة السودان. واوضح الدكتور العطفي في المؤتمر الصحفي انه تم الاتفاق بين مصر والسودان علي ضخ استثمارات مشتركة في جنوب السودان تستهدف التعاون المشترك في مجالات المياه واقامة مشروعات مائية لصالح جميع الاطراف كما تم الانتهاء وبمنحه مصرية من حفر اكثر من 40 بئرا للمياه الجوفية بمختلف المناطق بجانب مشروعات مصرية أخري في مثلث دار فور. وأشار الي انه تم الاتفاق بين مصر والسودان علي توحيد الرؤي بين البلدين في متابعة التفاوض مع دول حوض النيل مشيرا الي ان هناك اتفاقا مشتركا فيما يتعلق بحل النقاط الخلافية بين دولتي المصب واعالي النهر وان مصر بعد ثورة 25 يناير تفتح صفحة جديدة مع دول حوض النيل. أشار العطفي إلي أنه تم الاتفاق مع السودان علي رفع رأس مال الشركة المصرية السودانية ورفع حجم أعمالها الذي لا يتخطي حاليا حاجز 40 مليون دولار فقط في حين يبلغ رأس المال 60 مليون دولار. وأضاف أنه من المقرر أن تناقش لجنة ثلاثية تضم خبراء من أثيوبيا والسودان ومصر آثار "سد الألفية" الأثيوبي تمهيدا للإعلان رسميا عن الرأي الفني حول إنشاء السد.
