قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر قضية بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان إلي جلسة 4 يوليو لاشراك الجهاز المركزي للمحاسبات ضمن الخصوم في القضية التي رفعها المجلس المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحمدي الفخراني صاحب دعوي استرداد عمر أفندي. اختصم المدعون في القضية الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بالاضافة إلي الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الحالي. وأشارت الدعوي إلي أنه تم بيع الشركة إلي المستثمر السعودي عبدالإله الكحكي بمبلغ 83 مليون جنيه في حين يصل سعرها إلي أكثر من 206 ملايين جنيه بالاضافة إلي المباني والمنشآت، وفضلا عن العديد من المخالفات التي تضمنها عقد البيع. وأكد أحد الخبراء الذي فضل عدم ذكر اسمه ل"العالم اليوم" أن المسئول الوحيد في بيع الشركات هم من وضعوا القانون 203 الذي سهل بيع أصول مصر مشيرا إلي أن المادة 19 من هذا القانون تقضي بمحاسبة لجنة التقييم التي وافقت علي البيع وكذلك الوزير المسئول الذي رأس الجمعية العامة ووافق علي عملية البيع وليس أي شخص آخر. كان المحامي وائل حمدي السعيد ممثلا عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقدم برفع الدعوي القضاذية رقم 34248 لصالح عمال الشركة وكذلك المهندس حمدي الفخراني للمطالبة ببطلان عقد البيع. وكانت الشركة تعمل بكامل طاقتها عند بيعها ويعمل بها 2000 عامل ومع ذلك فقد تم تسريح أكثر من 1500 عامل ولا يعمل إلا مصنعو الخشب الرفيع والكتان من أصل 6 مصانع تضمها الشركة.
