توقعت مجلة متخصصة أن تحقق دولة الكويت فائضا ماليا للسنة ال 12 علي التوالي بعد اعتماد ميزانية "2011/2012" وذلك بسبب المكاسب المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط . وقالت مجلة "جلوبل فاينانس" الشهرية الاقتصادية في تقرير نشرته ضمن عدد شهر يونيو الجاري إن الكويت استثمرت فوائضها المالية "بحكمة" مشيرة إلي الدور "الناجح" الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار "الذراع الاستثمارية للحكومة" من خلال إدارتها لصندوقي الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة . ولفت التقرير إلي أحد أهم أهداف الدولة علي المدي الطويل المتمثل في جعلها مركزا ماليا عالميا من خلال توجهها نحو انفاق أكثر من 100 مليار دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية في السنوات الخمس المقبلة تحت ما يسمي "خطة التنمية رؤية الكويت 2035" وذلك في سبيل تنويع الاقتصاد المعتمد علي النفط كمصدر رئيسي للدخل . وأضاف أن الكويت كبلد نفطي تسعي أيضا إلي أن تكون مركزا للطاقة في ظل العمليات المستمرة لتطوير صناعة الهيدروكربونات والبتروكيماويات والصناعات التحويلية الأخري . وذكر التقرير توقعات "صندوق النقد الدولي" حول نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت بنسبة 3 .5% في 2011 الأمر الذي يعكس حالة التعافي الذي يشهده الاقتصاد الوطني . وأشار التقرير إلي معدل البطالة "الطبيعي" في الكويت والبالغ 6 .1% إضافة إلي تمتع نحو 80% من القوي العاملة فيها بوظائف حكومية ذات أجور "جيدة" . وحول سبل تنفيذ خطة التنمية أفاد التقرير بأن عملية "الشراكة بين القطاعين العام والخاص" ستدعم الخطة إلا انها تحتاج إلي اسناد من القطاع المصرفي في البلاد مبينا أن القطاع الخاص سيلعب دورا أساسيا في عملية إنشاء المشروعات المهمة في بناء الجسور والمستشفيات والموانئ والمدارس ومشروع "المترو" وغيرها من المشروعات الحيوية . وألمح إلي مضي الحكومة الكويتية قدما باتجاه إنشاء هذه المشروعات في ظل توجهاتها نحو تشكيل شركات مبينة علي أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص كشركة الضمان الصحي ومحطة الزور الشمالية . وذكر التقرير أن دخول القطاع الخاص كشريك للحكومة ضمن إطار خطة التنمية سيعطي الاقتصاد المحلي "دفعة إيجابية" لجميع قطاعاته لاسيما القطاعين المصرفي والعقاري معتبرا خطة التنمية المعتمدة هي "محرك النمو الرئيسي" في الاقتصاد الكويتي .
