أخيراً وبعد جولات من المفاوضات تم الاتفاق بين الحكومة وشركة المملكة للتنمية الزراعية علي توقيع العقد الجديد غدا. وأعلن الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم الاتفاق الكامل بين الحكومة وشركة المملكة للتنمية الزراعية التي يمتلكها الأمير الوليد بن طلال للصيغة النهائية للعقد الذي يستهدف تخصيص مساحة 25 ألف فدان لصالحه في مشروع توشكي موزعة ما بين 10 آلاف فدان بنظام التملك و15 ألفاً حق انتفاع بغرض التملك. وقال أبو حديد في تصريحات خاصة: لا صحة لما تردد عن تعديلات جديدة والحكومة ملتزمة بالتوقيع في الموعد المحدد وهو اليوم لأننا لا نهدف لإثارة مخاوف المستثمرين مشيرا إلي الانتهاء من إعداد حزمة من التوصيات لتشجيع المستثمرين علي الجدية في ضخ استثمارات جديدة في القطاع الزراعي والمشروعات الزراعية العملاقة في توشكي وشرق العوينات ولدينا خطط طموح تساعد في تدفق الاستثمارات الزراعية في المشروعات القومية لزيادة الناتج القومي الزراعي. من جانبه أكد اللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية أن العقد النهائي يتضمن أن إجمالي سعر مساحة ال25 ألف فدان هو 5 ملايين جنيه منها 10 آلاف فدان يتم تمليكها فورا بينما يكون باقي المساحة بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات بدلا من 15 عاما موضحا أن تقديرات أسعار حق الانتفاع لمساحة 15 ألف فدان ستكون طبقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة. وأضاف أنه لأول مرة تقوم الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة وهيئة التنمية الزراعية والمستشارين القانونيين للوزير بالإضافة إلي مستشارين من هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة بإعداد ومراجعة العقد النهائي لأراضي الوليد في مشروع توشكي حتي نتلافي عيوب العقد الأول ومنها أن الخلافات التي قد تنشب بين الطرفين يتم تسويتها طبقا للقوانين المصرية وحتي لا يتعرض العقد الجديد لدعاوي البطلان مثل العقود السابقة في توشكي. وأوضح العجمي أن العقد يتضمن أيضا أن تتم عمليات الاستصلاح والاستزراع طبقا لقوانين الزراعية المصرية متوقعا أن تقوم شركة الأمير الوليد بن طلال بضخ استثمارات ضخمة في المشروع خلال العام الحالي للتأكيد علي أنها تستهدف مصلحة الشعب المصري أولا وأن العلاقات المصرية السعودية هي العمود الفقري للعلاقات العربية العربية. وكشفت مصادر رفيعة المستوي بوزارة الزراعة أنه من المتوقع أن يتضمن العقد التزام الشركة بتركيب محصولي معين يحقق زراعة محاصيل استراتيجية تخدم خطط التنمية الزراعية بينما يتم استبعاد زراعة محاصيل شرهة للمياه. من جانبه أكد المستشار محمد سامي جمال الدين المستشار القانوني لشركة المملكة للتنمية الزراعية ل"العالم اليوم" انه من منطلق حرص الحكومة المصرية متمثلة في د. عصام شرف رئيس الوزراء ود. ايمن فريد ابو حديد وزيرالزراعة والوليد بن طلال علي اتمام العقد الجديد في موعده وخلال الساعات الاخيرة التي شهدت عدة آراء ومناقشات من جهات مختلفة بادر الوليد بارسال وفد علي مستوي عال برئاسة المهندس احمد حلواني الرئيس التنفيذي الاول لشركة المملكة والمستشار أمير ميرغني إلي رئاسة مجلس الوزراء للاجتماع مع هيئة مستشاري رئيس الوزراءلإزالة العقبات التي استجدت عند توقيع العقد. وتم عقد اجتماع برئاسة الدكتور علي الغتيت كبير مستشاري رئيس مجلس الوزراء وتم التأكيد في هذا الاجتماع علي حرص جميع الاطراف علي مصالح الطرفين والخروج بعقد مقبول للطرفين وعدم تعارضه مع احكام القانون المصري خاصة بعد المساعي التي قام بها السفير احمد عبدالعزيز قطان سفير السعودية بالقاهرة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة المصرية وشركة المملكة، وأوضح سامي جمال الدين ان الاجتماع انتهي بالاتفاق علي ازالة جميع نقاط الخلاف والاستجابة لجميع طلبات الجانب المصري وانه سيتم توقيع العقد في صورته النهائية اليوم.
