تقدمت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أمس "السبت" بمذكرة عاجلة لوزارة المالية تتعلق برأيها في مشروع فرض ضريبة جديدة علي الأرباح الرأسمالية وشددت علي ضرورة إلغاء هذه الضريبة نظرا للآثار السلبية المترتبة عليها. وطالبت الجمعية بضرورة تأجيل العمل بهذه الضريبة إلي موازنة عام 2012/2013 لإتاحة فرصة أكبر للنقاش المجتمعي بخصوص الآثار المتوقعة لفرض هذه الضريبة وآليات العمل بها دون الإضرار بالأوضاع الاستثمارية بسوق المال المصري. وقال محسن عادل نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية إنه لابد من إعفاء الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية المصري من الضرائب علي التوزيعات مع استمرار تطبيقها علي الشركات غير المقيدة "وهو إعفاء موجود بالفعل في العديد من مواد قانون الضرائب الحالي بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية وفي حالات متعددة".