وافق مجلس الوزراء اليوم علي عدة قرارات حاسمة لمواجهة الفتنة الطائفية. وأكد المجلس في بداية إصداره أمس أن توالي أحداث الفتنة الطائفية يؤكد أن هذه القضايا تحتاج إعمالا تاما للقانون ووجود لجنة دائمة لمتابعة كل ما يؤدي لتهديد الوحدة الوطنية وقال الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء أن المجلس أكد وقوف الحكومة بكل حزم ضد التحريض علي الكراهية والطائفية والتميز وأنها ستمضي قدما في اصدار قانون موحد لدور العبادة وآخر ضد التمييز والتحريض الديني. وأوضح السمان أن رئيس الوزراء عقد أمس أول اجتماع مع أعضاء لجنة العدالة الوطنية بالمجلس حيث تم الاتفاق علي عدد من القرارات تشمل تشكيل لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء لصد محاولات الفتنة الطائفية ورسم خريطة للمشكلات والقضايا المتعلقة بهذا الملف وسرعة حلها تكليف لجنة العدالة الوطنية باعداد مشروع قانون يجرم كل أنواع التمييز بين جميع المواطنين المصريين ودراسة مشروع القانون الموحد لدور العبادة علي أن يتم انجازها خلال 30 يوما.
