قال محمد السلام رئيس البورصة المصرية إن الفترة التي تلت استئناف التداول في السوق المصري عكست تزايدا لثقة المستثمرين ولاسيما المحليين والعرب الأمر الذي عكسته بقوة إحصائيات التداول والتي كشفت اتجاههم الشرائي طويل ومتوسط الأجل. جاء ذلك علي هامش مؤتمر "البورصة المصرية الحاضر والمستقبل" الذي انعقد في دبي في أولي حلقات المؤتمرات التي تنظمها البورصة المصرية ضمن فعاليات جولتها الترويجية في منطقة دول الخليج العربي. وعن الطروحات الجديدة كشف محمد عبدالسلام أن هيئة الرقابة المالية تدرس عددا من طلبات الشركات في هذا الصدد معربا عن أمله في أن تشهد السوق بعضا من هذه الطروحات قبل نهاية العام الجاري، ومن جانب آخر أكد رئيس البورصة المصرية أن اهتمام إدارة البورصة بالشركات المتوسطة والصغيرة وتعديل آليات العمل في بورصة النيل سينعكس بالتأكيد علي وتيرة الطروحات الأولية في السوق. ولفت عبدالسلام إلي العديد من المزايا الايجابية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري مشيرا إلي أن شرعية الحكومة تدعم من فرص الإصلاح وفتح آفاق جديدة في مجال الأعمال وتحسين بيئة العمل مع التحسن الهيكلي في مؤسسات الدولة ودعائم الاقتصاد في ظل مناخ ديمقراطي، كما أكد أيضا أن قدرة الحكومة علي دعم النمو مازالت محدودة وهو ما يجعل من الاقتراض من الخارج هو الوسيلة الوحيدة لتحفيز الناتج القومي في ظل معدلات تضخم تشكل تحديا كبيرا أمام متخذي القرار لاسيما مع زيادة الأسعار المتزامنة مع المطالبة الشعبية بزيادة الأجور في توقيت يتوقع فيه المحللون تقلص الناتج القومي بنسبة 2،5% للعام الجاري مع اتساع العجز المالي خاصة أن القطاع المصرفي مشترك بقوة في سد احتياجات الاقراض الحكومي. وفي السياق نفسه أشار عبدالسلام إلي أن أداء البورصة المصرية جاء أفضل من المتوقع بما انعكس أيضا علي توجهات المؤسسات بعدما بدأت ستاندرد آند بورز في تدشين مؤشر جديد يضم في طياته عددا من الأسواق الناشئة من ضمنها السوق المصري. وكشف محمد عبدالسلام أن قرابة 60% من المستثمرين الذين قاموا بالشراء في أولي جلسات التداول هم مستثمرون دخلوا السوق لأول مرة وأرجع رئيس البورصة ذلك إلي تفاؤلهم بتضاؤل عامل المخاطر السياسية مقارنة بمستوياتها قبل اندلاع الثورة، خاصة بعدما تم الاتفاق علي خريطة طريق بالنسبة للاستحقاقات السياسية والتشريعية وتوقيتاتها.