أكد خبراء ماليون أن الثورات التي شهدتها المنطقة العربية أوجدت فرصا استثمارية جيدة يجب اقتناصها، إلا ان جذب الاستثمارات سيتأثر بدرجة الاستقرار الامني الذي ستشهده هذه الدول، وأوضحوا ان الاتجاه السائد حاليا هو محاولة جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية وهو ما يتطلب اعطاء مزيد من الثقة للمستثمر الخارجي كي يعود لتوجيه استثماراته الي مصر، خاصة مع ارتفاع اسعار النفط، متوقعين في المدي الطويل عودة تلك الاستثمارات الاجنبية والعربية بشكل مكثف خاصة في حالة التأكد من عودة الاستقرار السياسي لمصر ووضوح الرؤية المستقبلية لها بعد انتقال السلطة بشكل سلمي. أكد محسن السلاموني العضو المنتدب لشركة المجموعة الدولية للوساطة أن الاستثمارات العربية كانت دائما تدور حول 7 أو10% من التعاملات، وفي ظل الظروف الحالية يمكن أن تحل الأموال العربية محل الأجنبية في البورصة المصرية خاصة ان هناك ارتفاعا في اسعار البترول مما يؤدي الي فوائض مالية ويمكن ان توجه بعض هذه الفوائض للاستثمار في مصر سواء عن طريق استثمارات مباشرة او غير مباشرة، خصوصا مع تدني اسعار الاسهم في البورصة وذلك علي الرغم من صعوبته نظرا لأن هناك اعصارا من الثورات يجتاح البلاد العربية؛ مما يجعل الاستثمارات علي المدي القصير غير مستقرة مقارنة بالمدي الطويل. استبعد العضو المنتدب لشركة المجموعة الدولية للوساطة عدم عودة الاستثمارات الاجنبية العام الحالي علي الاقل لحين الانتهاء من انتخابات الشعب والرئاسة، وعند التأكد من استقرار الحالة السياسية والامنية ووضوح الرؤية لدي الجهات الرقابية والبنك المركزي ستكون هناك سهولة وسرعة وحرية الدخول او الخروج من السوق بحيث لا يتكرر معهم ما حدث خلال الفترة الماضية عند اغلاق البورصة. وطالب بأن تقوم الحكومة بدور فعّال للعمل علي تهيئة المناخ في الفترة الحالية والقادمة وتقديم تيسيرات للاستثمارات الاجنبية والعربية. ومن جانبها، اكدت مارجو موسي رئيس قسم البحوث بشركة اراب فايننس للوساطة انه لمواجهة الانخفاض في التعاملات يجب الاسراع بتهيئة الوضع السياسي وتطبيق القانون علي الجميع والقضاء علي الرموز الفاسدة وفي نفس الوقت العمل الجاد علي نمو الاقتصاد المصري وذلك لنيل الثقة للمستثمرين بصفة عامة، كما أوضح إيهاب سعيد عضو الجمعية الامريكية للمحللين الفنيين انه في الاجل الطويل نسبيا من المتوقع عودة تلك الاستثمارات في حالة التأكد من عودة الاستقرار السياسي إلي مصر، ووضوح الرؤية المستقبلية لها بعد انتقال السلطة بشكل سلمي وعندها اتوقع ان تشهد مصر نقلة كبيرة في حجم الاستثمارات الاجنبية، مضيفا ان التصريحات الاخيرة لرئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية السيد علي الغانم بأنه تم انشاء صندوق حكومي للاوراق المالية بقيمة مليار جنيه لدعم البورصة المصرية قد فتح الباب امام الكثير من الاستثمارات العربية لاعادة التفكير في العودة مرة اخري للسوق المصرية؛ ولهذا من المتوقع ان تعاود الاستثمارات العربية دخول السوق المصرية ولكن بشكل تدريجي لحين التأكد من قدرة الاقتصاد المصري علي عبور هذه الازمة ووضوح الرؤية السياسية. ومن جانبه، قال ايهاب حسنين العضو المنتدب لشركة حلوان للوساطة انه من الصعب حاليا دخول استثمارات اجنبية مصر حتي نهاية العام علي الاقل لحين وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية في مصر، كما أكد محمد فرحات خبير اسواق المال ان فلول النظام السابق تريد ضرب استقرار الوطن سواء عن طريق البلطجة او نشر الشائعات لإيجاد حالة من الفوضي الا ان كل هذه الألاعيب لم تنجح، وأشار فرحات الي ان البورصة حاليا اصبحت جاذبة للاستثمارات ونتوقع ان تأتي استثمارات اجنبية ضخمة خلال الفترة القادمة. لمياء جمال الدين