رغم الزيادة في أسعار القمح..توقعات بارتفاعات ملحوظة في أرباح شركات المطاحن المقيدة في البورصة

توقع الخبراء أن تستمر أرباح المطاحن في الارتفاع خاصة بعد أن أظهرت المؤشرات التي تم إعلانها ل 4 شركات من أصل 7 ارتفاعات ملحوظة في الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولي من العام المالي الحالي 2010/2011.
يأتي ذلك بالرغم من تحذيرات منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "فاو" من الارتفاعات المتوقعة في أسعار القمح العالمي حيث اعتبرت ذلك كما جاء في تقريرها إحدي العقبات التي ستواجه الحكومة المصرية في الفترة القادمة.
وكانت المنظمة قد أشارت في تقريرها إلي أن هذا سيمثل عبئاً علي الأسواق علي المدي القريب والمتوسط كما أنه سيسبب نقصا حادا في البذور والأسمدة المتوافرة للمزارعين مما يهدد البرنامج الحكومي لدعم رغيف الخبز.
وأشار التقرير إلي الأزمة الليبية ومدي تأثيرها علي الأمن الغذائي في المنطقة حيث إنها من المستوردين الأساسيين للحبوب كما أن أعمال العنف الدائرة في الجماهيرية تعيق عملية انتقال السلع والقوي البشرية والخدمات.
بداية قالت ماريان عزمي، خبير أسواق المال والمحلل المالي بشركة "إتش إيه" للاستثمارات: إن نتائج الربع الأخير لشركات المطاحن ستتأثر بعدد من العوامل أولها ارتفاع أسعار توريد القمح بالإضافة إلي الدعم المحدد حاليا والذي يحجم عملية بيع الدقيق إضافة إلي أن العام الحالي شهد العديد من الأزمات بسبب الثورة التي أدت إلي زيادة الاستهلاك في الخبز المدعم الأمر الذي أدي إلي زيادة المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2009 2010 ولكنها تري أن ميزانيات الشركات ستتأثر بنتائج أعمال الربع الأخير مما سينعكس علي نتائج أعمال العام المالي بأكمله.
أشارت إلي بعض الخطوات التي قد تتخذها الشركات لمعالجة المشكلات المتوقعة وعلي رأسها اتباع أفضل السياسات لتوريد القمح بأسعار متفق عليها مسبقا مما يعوض الفارق بين السعر العالمي الحالي وبين السعر الذي تم شراء القمح به في السابق.
وحول استجابة وزارة التضامن الاجتماعي إلي مطالب الشركات برفع أسعار الطحن أكدت أن تأثير القرار سيكون إيجابيا وخاصة نسبة التشغيل للغير تمثل من 15 إلي 35% من إجمالي إيرادات الشركات وهو الأمر الذي سيعوض الكثير من المشكلات التي قد تواجه الشركات خلال الربع الأخير.
وأكد الدكتور أيمن فرج باحث اقتصادي بجامعة القاهرة أن شركات المطاحن تعتمد بالدرجة الأولي علي كميات القمح الموردة من جانب الحكومة حتي تقوم بطحنها دون أن يشغلها ارتفاع أسعار القمح أو انخفاضها، وبالتالي فإن شركات المطاحن من الشركات المستقرة التي تعتمد بشكل أساسي علي ما تورده الحكومة.
أضاف أن تدعيم الحكومة لدعم الخبز من أهم المقومات التي يتمتع بها القطاع بالإضافة إلي مسئولية الهيئة العامة للسلع التموينية في الإمداد بالقمح المستخدم في إنتاج الدقيق المدعم.
دعا الحكومة إلي وضع خطة محددة لدعم الزراعة وتقليل حجم الواردات من الخارج وذلك لتفادي التعرض لأزمة غذائية خاصة بعد حظر روسيا تصدير القمح الروسي حتي نهاية العام الجاري.
ومن جانبه يؤكد عبدالعزيز إبراهيم بشركة بنكرز لتداول الأوراق المالية أن قطاع المطاحن بالبورصة المصرية يعتبر واحداً من القطاعات الآمنة، وذلك لكونه يتحرك في قناة عرضية ضيقة صعودا وهبوطا من دون أي تغيرات جوهرية، فضلا عن قدرته علي تحقيق قوة شرائية كبيرة بالبورصة.
أضاف أن استجابة وزير التضامن الاجتماعي الدكتور جودة عبدالخالق لمطالب شركات المطاحن المتمثلة في زيادة أجور الطحن والتخزين إلي سعر 5.112 جنيه علي أن يتم العمل بتلك الزيادة اعتبارا من شهر يوليو القادم تعتبر بمثابة أمر مهم للمساهمة في دعم شركات المطاحن في ظل الظروف الحالية ووسيلة داعمة لعمليات الإنتاج بتلك الشركات.
أشار إلي أن القرار تضمن رفع أجور الطحن من سعر 75 جنيها إلي 5.112 جنيه لمواجهة المشكلات الراهنة الناتجة