أرسل الجهاز المركزي للمحاسبات خطابا إلي نادي الزمالك يخطره فيه بوجود إهدار للمال العام عبارة عن مبلغ 8 ملايين جنيه سددها الزمالك لنادي باوك اليوناني وهي قيمة العقوبة التي تم توقيعها علي محمود عبدالرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق من قبل المحكمة الرياضية بعدما وقع اللاعب للزمالك وترك ناديه اليوناني. وكان ممدوح عباس قد تحمل قيمة العقوبة قبل أن يتم تحويلها لمديونية علي النادي وسيتم اجراء تحقيق في هذا الأمر مع هذا المجلس المسئول عن هذه المخالفة. في الوقت نفسه كلف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار جلال ابراهيم الدكتور أسامة المليجي عضو مجلس الادارة بعمل لجنة قانونية من الشئون القانونية بالنادي لاسترداد مستحقات النادي لدي هيئة الأوقاف والتي تصل الي 12 مليون جنيه وذلك بعد ان حصل المجلس علي معلومة من الجهاز المركزي للمحاسبات تفيد بأن أرض النادي في ميت عقبة صدر بها قرار تمليك خاص من الحكومة وان المبالغ التي يدفعها النادي سنويا لهيئة الاوقاف منذ تخصيص هذه الأرض عام 1958 لا أساس لها من الصحة وان النادي يحق له استعادتها. وبدأ المليجي في تشكيل اللجنة في سرية تامة بعد ان طلب مجلس الإدارة عدم الافصاح عن الموضوع لحين التأكد من صحته. ويسعي المجلس الي الوصول للأوراق الرسمية التي تثبت تخصيص الارض من قبل الحكومة في عهد مجلس قيادة الثورة وهو ما دعاهم للاستعانة بدار المعارف للحصول علي هذه المستندات خاصة ان تخصيص هذه الارض يرجع للمشير عبدالحكيم عامر الذي تولي رئاسة النادي في هذه الفترة.