أجمع محللون ماليون علي أن أسهم الشركات الاستثمارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تواجه ضغوطا مضاربية وعمليات بيع عشوائية من جانب مستثمرين مما قد يفقد بعضها من قيمتها السوقية نظرا لتدني أسعارها. وقالوا في لقاءات مع وكالة الانباء الكويتية "كونا" ان عمليات الانتقائية والتركيز علي الأسهم العادية والرخيصة غلبت علي منوال التداولات في قطاع الشركات الاستثمارية طوال جلسة يوم الاثنين كما ان التركيز كان منصبا أيضا علي الأسهم التي أعلنت شركاتها عن توزيعات عام 2010. واضافوا ان المرحلة الحالية التي تمر بها تداولات سوق الأسهم الكويتي ناجمة عن تراكمات وعوامل سابقة تتعلق بالأوضاع السياسية الخارجية والأخري الداخلية علاوة علي أمور فنية عدة حول بعض القضايا الشائكة لعدد من الشركات الاستثمارية التي تواجه عثرات مالية جراء الأزمة المالية ولاتزال تعاني من تداعياتها. وقال المحلل المالي ميثم الشخص ان أسعار اسهم شركات قطاع الاستثمار باتت تترنح كما أن عوامل التغيير سواء بالصعود أو الهبوط أصبحت تؤثر في المؤشرات الرئيسية للسوق ككل وهذا الأمر شاهدناه في تداولات السوق علي مدار جلسات الأسابيع الماضية. وأضاف ان قيمة أغلب الشركات الاستثمارية باتت متدنية إذ إن مستويات الأسعار لدي غالبيتها 100 فلس وما دون وعلي الرغم من ذلك فإنها تعاني المضاربات حيث إن القطاع بؤرة لدي أوساط المضاربين. وذكر ان السوق سيشهد خلال المرحلة المقبلة طفرة في النتائج المالية لمعظم الشركات خاصة القيادية منها حيث من المتوقع ان تكون النتائج المالية أفضل من العام السابق. وقال المحلل المالي محمد الهاجري ان سوق الأسهم الكويتي يمر الآن بمرحلة حرجة للغاية لأنه لم يتبق سوي أقل من أسبوع وفقا للمهلة القانونية حول إعلان الشركات المدرجة عن بياناتها المالية للعام 2010 وإلا سيتم توقيفها عن التداول مما يشكل عبئا علي الشركات الاستثمارية والتي تعتبر صلب القطاعات المهمة. ومن جانبه أوضح الهاجري أن أمام الشركات الاستثمارية المتعثرة الاندماج لتخفيف الأعباء أو إعادة رسملتها وفق الأسس المتعارف عليها لأن كثيرا منها يعرض في السوق أقل بكثير من القيمة الاسمية مما يضعف من تواجدها في قطاع يمثل أهمية كبيرة للسوق الكويتية. وقال المحلل المالي محمد الطراح ان هناك 7 شركات استثمارية لا فائدة منها لأنها لا تضيف قيمة مهمة للقطاع وهذه الشركات لابد لها ان تبحث عن مخرج علاوة علي ان هناك نسبة 25% من الشركات الاستثمارية مطالبة بتعديل أوضاعها والكشف عن بياناتها لمزيد من الشفافية لعموم المستثمرين خاصة الصغار منهم. وأضاف الطراح ان القطاع الاستثماري ينتظر الانفاق علي المشروعات التنموية التي أعلنت عنها الحكومة من اجل الاستفادة السريعة التي تعود بالنفع علي أسهمها في البورصة وبالتبعية علي مستثمري أسهمها.
