قللت البنوك أمس من تأثيرات حادث السطو المسلح الذي تعرض له أحد فروع بنك مصر بجنوب سيناء علي القطاع المصرفي. قالت قيادات مصرفية: إن الحادث لن يدفع البنوك نحو اتخاذ إجراءات أمنية أكثر تشددا مؤكدين أن الحادث الأخير له ظروف وملابسات خاصة حيث إن منطقة سيناء تنتشر بها عمليات النهب والسرقة والسطو المسلح مع استمرار الغياب الأمني هناك، وضربوا مثالا بما تعرض له مجلس مدينة رفح بشمال سيناء أمس الأول من سطو مسلح من قبل مسلحين. وكان فرع بنك مصر بأبورديس بجنوب سيناء قد تعرض أمس لحادث سطو مسلح أسفر عن سرقة 243 ألف جنيه من خزينة الفرع، وفي الوقت الذي أكد فيه شهود عيان أن 3 مسلحين ملثمين سطوا علي الوديعة مع سرقة السلاح الميري الذي كان بحوزة حارس الفرع، قال مسئولون ببنك مصر إنه نمت السيطرة علي الوضع بأقل الخسائر مع العمل علي تأمين الفرع ليواصل تقديم كل الخدمات المصرفية للعملاء في أقرب وقت. وحول ما إذا كان أحد العملاء أو الموظفين بالفرع قد تعرضوا لسوء من جراء الحادث قال مسئولو بنك مصر: إن جميع العملاء والموظفين الذين كانوا متواجدين بالفرع وقت الحادث لم يتعرضوا لسوء وأنهم بخير وكان شهود عيان قد ذكروا أن الملثمين حاولوا السطو علي وديعة شركة بترول بلاعيم إلا أنهم فشلوا. يذكر أن فروع لبنوك أخري تعرضت لأعمال سلب ونهب عقب الانفلات الأمني الذي شهدته مصر عقب يوم 28 يناير الماضي، وكان أكثر الفروع تكبدا للخسائر تلك الواقعة بمناطق سيناء والسويس والمحلة الكبري، أما أقلها خسارة فهي تلك الواقعة قرب ميدان التحرير.