أصدر الدكتور سمير رضوان وزير المالية قرارا لتيسير الإفراج الجمركي علي سيارات العائدين من ليبيا، حيث يسمح القرار بالإفراج المؤقت علي تلك السيارات دون سداد أي من الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة مقابل تقديم أي من الضمانات التي تقبلها مصلحة الجمارك مثل دفتر مرور صادر عن أحد أندية السيارات المعتمدة أو رخصة تسيير وقيادة دولية وفي حالة تعذر تقديم تلك الضمانات يتم قبول تعهد شخصي من مالك السيارة وبضمان محل الإقامة. وصرح د. سمير رضوان بأن القرار يأتي في إطار جهود الحكومة للتيسير علي المصريين العائدين من ليبيا إثر الأحداث الراهنة، مشيرا إلي أن القرار يعلق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم لمدة ثلاثة أشهر ويجوز مدها لمدة 3 أشهر أخري دون أي غرامات أو فوائد تأخير. وقال إن منفذ السلوم والمنافذ الجمركية الأخري بدأت في تنفيذ القرار بدءا من يوم أمس. وأضاف أن القرار يشمل أيضا مد فترة الإفراج المؤقت عن سيارات المصريين العاملين في ليبيا والتي تم الإفراج عنها مؤقتا قبل الأحداث الأخيرة ولمدة 3 أشهر زيادة عن مدة الإفراج السابقة ودون سداد أي من الرسوم المستحقة أو غرامات التأخير مع إمكانية مدها مرات أخري لظروف تقبلها مصلحة الجمارك بشرط سريان الضمان المقدم. وبالنسبة للتيسيرات المقدمة للقطاع التصديري أكد الوزير أن المنافذ الجمركية مستمرة في العمل علي مدار الأربع والعشرين ساعة يوميا لتسهيل إنهاء إجراءات الإفراج عن الصادرات.