أكد عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين ان الاتحاد لا يمكنه الزام شركات التأمين باتخاذ موقف وقرار موحد بشأن تصنيف الاضرار الناجمة عن اعمال الشغب التي وقعت خلال الاحداث الاخيرة، مشيرا إلي ان صياغة وشروط وثائق التأمين تختلف من شركة إلي أخري. وقال إن الاتحاد قام خلال الشهر الماضي بتقييم الاحداث وتحديد الاستحقاقات المالية للعملاء جراء عمليات التخريب والسطور والحرق التي لحقت بمنشآتهم من خلال دراسة الاحداث من خلال جميع اللجان الفنية التابعة للاتحاد وكذلك علي مستوي المجلس التنفيذي للممتلكات والمسئوليات. وكشف قطب انه من المقرر تشكيل لجنة مصغرة برئاسته تتكون من ثلاثة أعضاء اضافة إلي المستشار القانوني للاتحاد لتحديد واعلان موقف الاتحاد بشأن الخسائر التي لحقت بالعملاء وحجم التعويضات التي اقرتها شركات التأمين، مؤكدا انه إلي الآن لا تزال شركات التأمين تقوم بعمليات الحصر والمعاينة والتقييم المبدئي للخسائر ولم ترد إلي الاتحاد أية احصائيات عن حجم الخسائر الحقيقية. كانت جمعية وسطاء التأمين قد طلبت من الاتحاد المصري لشركات التأمين اتخاذ موقف أكثر وضوحا بشأن توصيف حالات الاضرار الناتجة عن اعمال الشغب جراء أحداث ثورة 25 يناير وعدم ترك الامر لكل شركة لتوصيف الحالات علي حدة نظرا لاحتمال تسبب هذه السياسة في إحداث حالة من البلبلة داخل سوق التأمين.