قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جمال حسين في جلستها أمس تأجيل النظر في قرار النائب العام بتجميد أموال والتحفظ علي ممتلكات كل من أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، وأحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني السابق وأنس الفقي، وزير الإعلام السابق وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، ومحمد عهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق ورجال الأعمال: ياسين منصور وسليمان عامر وفيصل الشعبي، لجلسة غد الاثنين للاطلاع علي قرار المنع. حضر جلسة أمس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة بمفرده، فيما قدمت النيابة اعتذارا في محضر رسمي عن حضور باقي المتهمين وطالبت بتأييد قرار منعهم من السفر وتجميد أموالهم. كانت النيابة قد وجهت عدة تهم للوزراء والمسئولين تتلخص في غسل الأموال وإهدار المال العام والتربح من خلال مناصبهم.