بدأت مجموعة من منظمات الأعمال المعنية بالاستيراد والتصدير في التحرك العاجل لاحتواء أزمة القرار السوداني بحظر استيراد 19 سلعة. وقد قام السفير المصري بالخرطوم بإجراء اتصالات بعدد من كبار المسئولين من بينهم نائب الرئيس السوداني لتخفيف آثار الأزمة علي حركة التجارة بين البلدين، وضمان حقوق المصدرين المصريين خاصة بعد تعرض البنوك السودانية لأزمة مالية من جراء سحب المودعين لأموالهم في أعقاب الاستفتاء الذي أجري بشأن انفصال الجنوب عن الشمال، وحملات الاعتقالات الجارية هناك. ويقول خالد أبوالمكارم وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إنه يتم مخاطبة عدد من التجار والمستوردين في الجنوب السوداني خلال الأيام القليلة الماضية وتم الاتفاق علي أن يتم تحويل مستحقات المصدرين عن طريق مكاتب للتحويل نظير عمولة وإن كانت مرتفعة إلي حد ما، كما يقول إلا أن البديل انتظار التحويل البنكي والذي قد يستغرق ما يزيد علي الثلاثة أشهر. وكشف أبوالمكارم خلال اجتماع المجلس والذي عقد مساء أمس الأول أنه أجري اتصالات برئيس المكتب التجاري في السودان جلال الصاوي خلال انعقاد الاجتماع كشف خلاله الأخير عن أن السفير المصري سيلتقي بنائب الرئيس السوداني لبحث تداعيات صدور قرار وزير المالية للبنك المركزي السوداني يحظر فيه استيراد 19 سلعة غذائية وصناعية من مصر وجميع دول العالم، والتأكد مما أشار اليه وزير المالية حين صدور القرار من انه قرار وقتي وسيتم إلغاؤه خلال شهر من صدوره وذلك لحين إعادة ترتيب واستقرار الأوضاع المالية في البنوك السودانية والتي عانت من أزمة سيولة خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة عمليات السحب الكبيرة للأموال المودعة في البنوك. من جانبه قال سعيد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف في تصريح خاص ل"العالم اليوم" ان اتصالات تجري بين المسئولين في وزارتي التجارة في كلا البلدين لحل مشكلات المصدرين المصريين، وقال انه من ضمن القائمة التي تضم 19 سلعة يهم المصدرين عدد محدود من البنود كالاثاث والصناعات الغذائية. ومن جانبه يقول د. وليد هلال رئيس المجلس أن ما شهدته الأحداث في كل من تونس والسودان وما قد يحدث مستقبلا في أي دولة يؤكد علي أن الحاجة ملحة لسرعة إنشاء صندوق لضمان مخاطر الاستثمار في افريقيا، لافتا إلي أن رأسمال الصندوق لا ينبغي أن يقل بأي حال من الأحوال عن مليار دولار مع ضرورة وضع آلية واضحة للتنفيذ واستخدام أموال الصندوق. وكشف عن أن المجلس سيطالب باجتماع عاجل مع وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد ليضع أمامه مجموعة من الملفات الخاصة بالمشكلات التي تعاني منها صادرات الصناعات الكيماوية مشيرا إلي ضرورة العمل علي حل هذه المشكلات خاصة أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يستحوذ علي حوالي 25% من صادرات مصر.
