تعتبر مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية من أقدم المدن الصناعية المصرية، حيث بدأت المنطقة في ممارسة نشاطها الصناعي والذي اشتهر بمصانع الغزل والنسيج منذ ،1950 لينضم إليها بعد ذلك العديد من الأنشطة الصناعية الأخري من الكريستال والبلاستيك التي وصلت في مجملها 1000 مصنع ما بين المصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بنسبة 20% و30% و50% علي التوالي، ويبدأ الزحف السكاني ليحتلها بالعشوائيات حتي ان مياه الشرب اختطلت بالصرف الصحي، الأسبوعي تجول داخل شبرا الخيمة، ليتعرف علي أهم ملامح أقدم منطقة صناعية بمصر. بداية يقول يوسف سمير صاحب أحد المصانع الموجودة بمنطقة المؤسسة بشبرا الخيمة، أن المنطقة بالرغم من أنها تعتبر أقدم المدن الصناعية بمصر إلا أنها مثل أي مكان يجمع المميزات والعيوب، حيث تتميز المدينة بقربها من السكن مما يوفر العمالة المطلوبة بسهولة، ويأتي في مقدمة عيوبها ضيق شوارعها التي تجعل من الصعوبة دخول سيارة نقل ب "مقطورة أو تريلة"، بسبب سوء التخطيط العمراني الذي جعل المساكن تتوسط المصانع بطريقة عشوائية، فضلا عن ارتفاع سعر المتر بالمنطقة الذي يصل إلي 4000 آلاف جنيه، مما يجعل المنطقة في التوقيت الحالي طاردة للاستثمار، ومن الممكن في المستقبل أن تختفي الواجهة الصناعية لها وتقتصر علي الورش والعنابر، حيث يفضل أغلب المستثمرين الآن للتوجه إلي 6 أكتوبر والعاشر من رمضان خاصة الجيل الجديد من المستثمرين، ويشكو يوسف من غياب الدور الفعال للجمعية التعاونية لأصحاب مصانع النسيج بالمنطقة في توزيع الدعم والمنح القادمة من الخارج علي جميع المستثمرين بالمساواة فضلا عن غياب الدور الفعال لها في عرض مشاكلهم وحلها، لتظل كل الجهود بالمنطقة اجتهادية من أصحاب المصانع. جهل المستهلك وأشار علاء نصر صاحب مصنع للغزل والنسيج بوجود حالة عامة من الاهمال لصناعة الغزل والنسيج حيث لا توجد حماية للمنتج بسبب فتح الاستيراد بطريقة عشوائية مع غياب الرقابة، مما جعل المنتج المستورد يحتل نسبة كبيرة في السوق المصري قابلتها حالة من الضعف في القوة الشرائية علي المنتج المصري، بسبب الأعباء المحملة علي سعر المتر من القماش سواء بسبب ارتفاع آجرة العمالة التي تصل ل 60 جنيها يوميا، كذلك ارتفاع سعر الكهرباء والضرائب المفروضة سواء عامة أو مبيعات وعلي الدخل، وما يقابلها من بضائع مهربة من الخارج بأقل التكاليف، فضلا علي الطفرة العالمية التي حدثت في زيادة أسعار الغزول عالميا والتي وصلت لنسبة 200% خلال أواخر عام 2010. وطالب نصر بحماية الصناعة من خلال فرض رسوم علي جمارك المنتج المستورد، واذا كان المنتج له مثيل في مصر لا يتم استيراده، وشدة الرقابة علي الكونترات المهربة خاصة أنه يوجد العديد من المهربين لا يهمهم الغزل المهرب بقدر ما يهمهم المواد المخدرة أو العملات المهربة داخل الكونترات، مثل تهريب الجنيه المصري من الصين حيث يتم شراؤه ب 18 قرشا ليباع بجنيه مصري داخل البلد، مما يجعل السوق يعيش حالة من الاغراق للمنتج المستورد بأسعار قليلة. وأكد أن الجمعية التعاونية لأصحاب مصانع النسيج لا تخدم إلا أعضاءها فقط، فلا يوجد لها دور في التنسيق مع الأسواق الخارجية أو الغرفة الصينية لضمان عدم دخول منتجات صينية مشابهة للمصرية، ويضيف نصر بأنه بالإضافة لكل تلك الاعباء يأتي دور المستهلك الجاهل الذي لا يميز بين جودة الخامات وكل ما يحكمه الشكل النهائي للمنتج وسعره الرخيص، وهو ما أسهم في مزيد من الضرر، وأوضح علاء نصر أن المصانع كانت تعمل بطاقة إنتاجية 24 ساعة ولكن مع أوائل عام 2005 وانفتاح المجال أمام الاستيراد انحسرت عدد ساعات العمل إلي 8 ساعات فقط، خاتما حديثه لصالح من يتم فتح منطقة حرة بمدينة نصر للاتراك والصينيين لصناعة الغزل والنسيج واعفائهم من الضرائب، كما لو كانت مشكلة صناعة الغزل والنسيج المصري متمثلة في رجالها فقط وليست بالظروف المحيطة بهم.
