بعد أن سجلت أسعار الغذاء ارتفاعاً قياسياً الشهر الماضي متجاوزة المستويات التي أثارت أعمال شغب حدثت في عام 2008 في بعض دول العالم تشكل تلك الارتفاعات حالياً تهديداً كبيراً لصناع القرار في آسيا ولانتعاشها الاقتصادي القوي. يقول فردريك نيومان الاقتصادي في "إتش إس بي سي" في هونج كونج تضخم أسعار الغذاء قد يدخل فعلياً في خانة العشرات في مختلف أرجاء المنطقة ويرتفع بدرجة تقوض القوة الشرائية للأسر ونتيجة لذلك يتباطأ طلب المستهلكين والنمو الاقتصادي بشكل عام. ففي كوريا الجنوبية ستبذل وزارة المالية جهوداً علي جميع الجبهات للحد من ضغوط الأسعار التي ترجعها إلي ارتفاع أسعار النفط والسلع وأشار البنك المركزي إلي احتمال رفع سعر الفائدة بقوله إنه سيبقي علي التضخم داخل النطاق المستهدف بين 2 و4%. ومن مظاهر ارتفاع ضغوط أسعار الغذاء زاد سعر القمح 47% العام الماضي متأثراً بسلسلة من الأحداث المناخية منها جفاف في روسيا والدول المجاورة المطلة علي البحر الأسود. وارتفع سعر الذرة الأمريكية بأكثر من 50% وفول الصويا الأمريكي بنحو 34%. ويقول لوك ماتيوس محلل السلع في بنك كومنولث الأسترالي إنه ليس هناك ما يدعو الآن لتوقع أي انحسار لموجة ارتفاع الأسعار. وأضاف: "نحن نعتقد أن العوامل الهيكلية وراء ارتفاع أسعار الغذاء ستستمر علي الأرجح لبعض الوقت. فالمخزونات محدودة في أسواق الذرة والسكر ومخزونات القمح العالمية معرضة هي الأخري للهبوط". فيما حث روبرت زوليك رئيس البنك الدولي الحكومات في مقال رأي منشور علي تجنب إجراءات الحماية التجارية مع ارتفاع أسعار الغذاء ودعا مجموعة العشرين لاتخاذ خطوات لتأمين حصول الفقراء علي ما يكفيهم من الغذاء الرئيسي.
