وبقراءة سريعة في الواقع العمالي نكتشف أن الأحوال ليست جيدة فعلي الرغم من حاجة أصحاب الأعمال إلي عمالة نجد أن العمالة المتوافرة غير مدربة أو مؤهلة للعمل لأسباب عديدة تبدأ بنظام التعليم وتنتهي بمراكز التدريب وإذا كانت وزارة القوي العاملة المصرية بحثت عن حل لهذا الملف من خلال الإدارة المركزية للتشغيل التي تقوم حاليا بدور حلقة الوصل بين العرض والطلب علي الرغم من وجود شكوك حول هذا الدور فإن إيمان النحاس وكيل وزارة القوي العاملة ورئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل تقول إن "وظائف القوي العاملة ليست مجرد كلام".. وقالت: "اللي عايز يجرب يجي ويشوف"، وأضافت أنه يوجد في مصر ما يقرب من 22 ألف عامل أجنبي رسمي بخلاف العمالة المهربة، وذكرت أن هذه العمالة تتواجد بكثافة في قطاعات الزراعة والصيد والتعدين والصناعات التحويلية والكهرباء والغاز والمياه والتشييد والبناء والفنادق والمطاعم السياحية والتجارة، وأكدت أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ينص علي أنه يجب ألا تزيد العمالة الأجنبية داخل المنشأة عن 10% من العاملين ومن يخالف ذلك يتم ترحيله، حفاظا علي حق العمالة المحلية في العمل. خطوط مباشرة وعلي الرغم من قيام وزارة القوي العاملة منذ أيام بتخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه من صندوق تمويل التدريب التابع للوزارة للمساهمة في تنفيذ برامج التدريب اللازمة للشباب الباحث عن فرص العمل لتقدمهم لأصحاب الأعمال.. هذا القرار الذي صدر بعد أن تم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة القوي العاملة والهجرة وبرنامج إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني لتنفيذ مشروع قومي للتدريب من أجل التشغيل، إلا أنه توجد أيضا خطوط مباشرة مع أصحاب المصانع لتلقي طلباتهم من العمالة في مختلف التخصصات بحيث يتم توفيرها لهم بعد إلحاقها ببرامج التدريب اللازمة علي أن يتعهد أصحاب المصانع في المقابل بتعيين العمالة المطلوبة بعد تدريبها وتقديم مشروع العقد الذي بموجبه سيتم تعيين تلك العمالة مع التأمين عليها. وتشير أوراق رسمية خاصة بوزارة القوي العاملة إلي أن الوزارة ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة تقوم بتوفير المعلومات والبيانات اللازمة عن طالبي العمل، كما تقوم كذلك بإتاحة مراكز التدريب التابعة لها لعقد الدورات التدريبية اللازمة مع المشاركة في إجراء الاختبارات المختلفة والقيام بمهام الارشاد والتوجيه المهني في بداية كل برنامج تدريبي واستخراج واعتماد الشهادات المختلفة، بهدف توفير فرص العمل لشباب الخريجين من جانب وتلبية احتياجات أصحاب الأعمال من جانب آخر، وتضييق الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل المحلي. تناقض وعلي الرغم من الإعلان عن حاجة رجال الأعمال أيضا لعاملين جدد نجد التناقض هنا في تقرير حديث صادر عن وزارة القوي العاملة والهجرة بأن أعداد الباحثين عن فرصة عمل بالداخل ممن قاموا بتسجيل بياناتهم عن طريق مكاتب التشغيل التابعة للوزارة بالمحافظات بلغ نحو 7.1 مليون شخص، وهنا نجد المفارقة فكيف يحتاج رجال الأعمال إلي عمالة بينما توجد هذه الأعداد تبحث عن فرصة عمل، وهنا نتابع التقرير الذي يقول إن من بين تلك الأعداد أكثر من 30% يبحثون عن فرص عمل بظروف أفضل والباقي يبحثون عن فرص عمل لأول مرة أو بديلا لفرصة العمل التي تركها، والوزارة لديها قاعدة معلومات تحوي بيانات شاملة ودقيقة عن الباحثين عن فرص عمل وأنه يتم تصنيفها طبقا للسن والمؤهل والخبرة والجنس والمهن والحرف التي يريدون العمل بها لمن يرغب من رجال الأعمال أو أصحاب المصانع. تحليل والمؤشرات الأولية لنتائج تحليل قاعدة البيانات بالوزارة والتي حصلت عليه "العالم اليوم" كشفت عن أن أصحاب الفئة العمرية من 20 إلي 30 عاما احتلوا المرتبة الأولي من حيث المسجلين علي قاعدة البيانات وبما يقدر ب 50%
