وافق المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة علي طلب مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن تحويل نسبة 10% من احتياطيات الغرف التجارية النقدية حتي 31 ديسمبر 2010 كقرض حسن يسدد علي 50 سنة بعد فترة سماح 3 سنوات بناء علي توصية الاتحاد. كشف عن ذلك أحمد الوكيل رئيس الاتحاد خلال اجتماع مجلس الادارة أمس بالغرفة التجارية بالجيزة موضحا انه تم الاتفاق ان يتم تحويل نسبة 3% من الاحتياطيات النقدية للغرف فور صدور موافقة وزير التجارة علي ان يتم تحويل نسبة ال 7% الباقية عند الاحتياج بناء علي طلب الاتحاد مع مراعاة ان يتم تحويل ما تبرعت به الغرف بالمحافظات للاتحاد إلي قروض، مؤكدا انه تم التشديد علي جميع الغرف بضرورة الاسراع في سداد مستحقات الاتحاد لاتمام مشروع انشاء مبني الاتحاد بالتجمع الخامس والذي قارب علي الانتهاء، مشيرا إلي انه تم تكليف د. محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد بمتابعة مستويات التبرعات وسداد الغرف لمديونياتها للاتحاد. وأعلن الوكيل ان اللجنة التي شكلها الاتحاد لتقييم ما تم بمشروع مبني الاتحاد التي تضم في عضويتها كلا من المهندس علاء بسيوني ود. محمد دلاور والمهندس أحمد صبور أعضاء شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد انتهت من عملها واعدت تقريرا كشف عن أوجه قصور عديدة بمواصفات الامان بالمبني الجديد للاتحاد بما يخالف الكود المصري وعليه اتخذ الاتحاد قرارا بوقف العمل بالمبني لحين تلافي ذلك القصور بتعديلات فيه من خلال شركات استثمارية متخصصة كالكشف عن التوصل لاتفاق مع د. طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير احتياجات المبني الجديد ووسائل تكنولوجية كمنحة من الوزارة.