المنافسة الضارة "الكريدت"

تتنافس الشركات في جذب العملاء عن طريق تقديم تسهيلات للعملاء بالشراء بالدين بنسب عالية وكما هو معروف أن ذلك يمثل مخاطر عالية سواء للشركة أو للعميل خاصة في ظل ظروف سوق هابط أو عرضي، وتجبر الشركة العميل علي البيع كل خمس أيام مما يسبب خسائر للعملاء وأيضا زيادة الضغوط البيعية علي السوق وفي ظل ضعف الرقابة في بعض الشركات تتعرض أيضا هذه الشركات لخسائر كبيرة والغريب أن بعض العملاء لا يقدرون المخاطر العالية للكريدت بل يبحثون عن الشركات التي توفر لهم مبالغ أكبر والبعض يتصور أنه يمكن تعويض خسائره عن طريق الكريدت وهذا خطأ كبير في ثقافة العملاء وخاصة مع الظروف التي يمر بها السوق الآن. ورغم أن الهيئة العامة لسوق المال تعاملت مع الكريدت من منظور واقعي ووضعت ضوابط للكريدت فيما يعرف بقواعد الملاءة المالية وبحق تعتبر هذه القواعد من أفضل وأهم القواعد التي صدرت عن الهيئة لانها حمت السوق من تعرض أي من شركات السمسرة من الإفلاس أو استخدام أموال العملاء في الكريدت ففي أزمة 2008 لم تتعرض أي من الشركات للافلاس أو ضياع أموال العملاء مثل ما حدث في الأزمات السابقة وهو في الحقيقة نظام مصري ولا يوجد مثيل له في أسواق المال علي حد علمي، إلا أنه في سبيل تطوير السوق من منظور شامل أري أن يتم الغاء الكريدت واستبداله بالشراء الهامشي مع مراعاة أن يكون للبنود دور لأن الائتمان هو من صميم عمل البنوك ولديها الخبرات اللازمة لإدارة الائتمان وأيضا الامكانيات الفنية والمالية وربما ذلك يحتاج إلي التنسيق مع البنك المركزي لانه يمثل مصلحة للبنوك في توظيف جزء من السيولة المتوفرة لديها وأيضا نسبة المخاطر منخفضة نسبيا اذا قورن بالائتمان الذي يمنح للشركات التي قد تتعرض لمخاطر مثلما حدث للقطاع العقاري من ركود وتغيير القواعد وظروف الأزمة المالية العالمية، مع وضع ضوابط وقواعد صارمة وأيضا رقابة جيدة. ويمكن أن يكون عقد الشراء الهامشي ثلاثيا مع البنك وأمين الحفظ والعميل ويكون للبنك حق البيع اذا انخفضت أسعار الأسهم عن النسب المعمول بها مع الاخذ في الاعتبار أن المراسلات عن طريق البريد الالكتروني يتم الاعتراف بها ويتعهد العميل بالاخطار في حالة تغييره وأيضا الرسائل عن طريق التليفون المحمول كوسيلة أخري لاخطار العميل، وبذلك يتم اعفاء شركات السمسرة من مخاطر الكريدت ولا تكون مضطرة إلي الحصول علي ضمانات من العميل كاوامر البيع علي بياض أو غيرها كما يمكن دراسة السماح لهذه الشركات بعمل محفظة أوراق مالية في حدود نسبة من ملاءتها المالية ويتم مراقبتها من هيئة الرقابة المالية وفي ذلك مصلحة للعميل أيضا لانه لن يكون مضطرا للبيع في أوقات محددة لكن البيع الاضطراري يكون لانخفاض الأسعار عن النسب المتعاقد عليها، وأيضا مصلحة للسوق لأن ذلك يخفف من الضغوط البيعية ومصلحة لشركات السمسرة لتجنب مخاطر الكريدت. إن الكريدت يحتاج إلي مراجعة جادة وشاملة من جميع الأطراف حتي يمكن تحقيق المصلحة لجميع الأطراف "شركات السمسرة العملاء البنوك". م. محمود شعبان رئيس مجلس إدارة شركة الجذور