رسم مستثمرو وخبراء النقل مستقبل القطاع خلال العقد القادم واكدوا أهمية تحقيق طفرة كبيرة في القطاع لتلبية الاحتياجات المتزايدة عليه مع ارتفاع تعداد السكان وزيادة النشاط الصناعي ومساعي مضاعفة الصادرات المصرية للخارج والدخول في عصر "اللوجستيات" بحيث يتم الربط بين السكك الحديدية والموانئ وتحسين شبكة الطرق لتكون أفضل وأقوي وأكبر. ويؤكد د.أحمد عيسوي صالح نائب وزير النقل السابق وعضو المجلس القومي للانتاج والشئون الاقتصادية ان وزارة النقل في 1996 وضعت استراتيجية قومية للنهوض بقطاع النقل تستمر حتي 2017 ويبدي عيسوي اسفه بعدم اهتمام الوزارات المتعاقبة بهذه الاستراتيجية بالرغم من اعتمادها علي المستوي القومي وكان يفترض بوزراء النقل المتعاقبين دراسة الاستراتيجية وابداء الرأي فيها وتعديل ما يحتاج تعديل واستكمال تنفيذها ويقول أبرز ملامح الاستراتيجية تضمنت الاستفادة من الطاقات القائمة بأقصي حد ممكن دون الحاجة لأعباء استثمارية جديدة واعطاء الصيانة أولوية في جميع القطاعات للحفاظ علي العمر الانتاجي للمعدات ونقل التكنولوجيا الحديثة في النقل وتطويرها وتحديثها والاستفادة من البحوث الموجودة ويشير إلي أن الاستراتيجية الصالحة للتطبيق في العقد الجديد تهدف إلي زيادة حجم المنقول في السكك الحديدية إلي 60 مليون جنيه خلال 2017 بحيث تصل ل 7.7% من اجمالي النقليات وكذلك تنمية موارد نقل البضائع من خلال زيادة الاعتماد علي قطارات موحدة بحيث يتم نقل السلعة من محطة القيام إلي محطة الوصول بدون محطات فرعية علاوة علي ربط المدن الجديدة 6 أكتوبر والعاشر من رمضان بشبكة السكك الحديدية وتنمية سيناء من خلال انشاء شبكة سكك حديدية تبدأ من خط الاسماعيلية - رفح والذي بدأ العمل به وتم تنفيذ أربعين كيلو داخل سيناء في عام 1997 ولكن تم اهمال المشروع دون معرفة الأسباب وكان يفترض استكمال الشبكة بخط يصل الاسماعيلية بمدينة الجفافة والاسماعيلية - شرم الشيخ ويضيف ان الاستراتيجية تضمنت أيضا استكمال الخط الثالث للمترو والبدء في تنفيذ شبكة مترو الاسكندرية. ويقول المهندس أحمد السيد رئيس لجنة النقل والطاقة بالاتحاد العام لجمعيات المستثمرين إن قطاع النقل يواجه مشكلات كثيرة يجب تلافيها لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق ويشمل ذلك انشاء خطوط ملاحية منتظمة بين مصر ودول الشمال الافريقي مؤكدا أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي علي مستوي هيئة السكك الحديدية تحتاج إلي خطة تحديث وتطوير شاملة وزيادة نسبة استخدام النقل النهري لم يأخذ حقه من الاهتمام ولا تمثل سوي 1% من منظومة النقل في مصر ويجب ان ترتفع هذه النسبة لتصل ل 20% واكد ضرورة التغلب علي مشكلات النقل البري المتمثل في سيارات النقل الثقيل وتخفيض نسب الاعتماد عليه وتعويضه بالاعتماد علي السكك الحديدية والنقل النهري. وأكد السيد أهمية ان يشهد العقد الجديد من الألفية انشاء الخطين الثالث والرابع من مترو الانفاق بما يسهم في تخفيض عدد المركبات والسيارات والحد من الزحام والمرور في شوارع القاهرة الكبري وكذلك انهاء مشاكل النقل في مدن القاهرةالجديدة و6 أكتوبر والعاشر من رمضان وبلبيس من خلال انشاء القطار الكهربائي. واكد معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي ومالك احدي شركات النقل أن العقد القادم يفرض علينا ضرورة تحديث شبكة الطرق بحيث تكون أكبر وأسرع وتربط جميع انحاء الجمهورية بعضها البعض ورفع كفاءة السكك الحديدية التي تأتي بعد سكك حديد بريطانيا ولكن أصابها الاهمال وغاب عنها التطوير والتحديث ويؤكد أن مصر لديها شبكة كبيرة من النقل البري والبحري والنهري، فضلا عن قناة السويس.. غير ان قطاع النقل في مصر لايزال يواجه تحديات كبري لأنه لم يصل بعد إلي المستوي الذي نتمناه كما يجب تطوير شبكة النقل الداخلي التي تواجه نقصا حادا في الامكانيات والقدرات والتي تجعلها غير قادرة علي تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المصري سواء علي مستوي نقل المواد الخام والمنتجات أو الركاب.