يواجه غرب أوروبا عاماً ينطوي علي تحديات جسام في 2011 حيث يتخذ إجراءات قاسية للتقشف في مواجهة اضطرابات وانقسامات مرجحة بشأن التعامل مع أزمة الديون بمنطقة اليورو. وفيما يلي المخاطر الرئيسية التي يجدر متابعتها في المنطقة والتي رصدتها رويترز. أولا: أزمة منطقة اليورو: تقع كل الدول الأوروبية تقريبا تحت بعض الضغوط من السوق لكبح جماح العجز فإن اقتصادات كل من البرتغال وإيطاليا وايرلندا واليونان وإسبانيا هي التي تحظي بأكبر قدر من التركيز. وبالنسبة لايرلندا واليونان اللتين اضطرتا إلي السعي للحصول علي حزمة انقاذ من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، فإن السؤال الأساسي سيكون ما إذا كانت إجراءات التقشف الصارمة ستكون قابلة للاستمرار من الناحية السياسية. ثانيا: تحديات أساسية يتحدث صناع القرار في أوروبا بوضوح عن أن الاتحاد يواجه تساؤلات أساسية بشأن مستقبله تتجاوز المشكلات القصيرة المدي التي تعانيها اليونان أو ايرلندا أو غيرهما. وعلي المدي الطويل يقول بعض المحللين ان الاتحاد اما سيمضي نحو اتحاد مالي أوسع نطاقاً أو يجازف بالانقسام. ويؤيد بعض الزعماء ومن بينهم رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني فكرة إصدار سندات مشتركة من منطقة اليورو وهو ما تعارضه بشدة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. ثالثا: الاضطرابات الاجتماعية: شهدت كل دول أوروبا تقريباً زيادة في الاضرابات والاحتجاجات خلال الأزمة المالية ويبدو أنها ستتفاقم في ،2011 لكن حتي الآن في الوقت الذي نجحت فيه المظاهرات في الحصول علي تنازلات صغيرة من وقت إلي آخر فإنها لم تنجح إلي حد كبير في التأثير في السياسة الأوسع نطاقاً. وما تجدر متابعته هو هل تتحول الاحتجاجات إلي حركة أوروبية أوسع نطاقا مناهضة لإجراءات التقشف ام ستظل متشرذمة ومقتصرة علي جماعات معينة ذات مصلحة؟ في بريطانيا هل سيصبح الطلبة جزءاً أساسياً من قضية احتجاجية أوسع نطاقاً أم سيختفون سياسيا بعد أن تم الانتهاء من الاقتراع علي رفع مصروفات الدراسة؟ رابعا: الانتخابات والتوترات الحكومية: سيختبر تطبيق إجراءات التقشف القاسية أكثر الحكومات صموداً وتتعامل حكومات أوروبية كثيرة مع مشاكل سياسية داخلية متزايدة إلي جانب انتخابات تلوح في الأفق ستؤثر في صناعة القرار. خامسا: مخاطر خارجية: في الوقت الذي ستشغل فيه المشاكل السياسية لأوروبا كثيرين في الأسواق فإن المستثمرين الأوروبيين يواجهون أيضاً مجموعة من المخاطر السياسية الخارجية خلال 2011. وفي حين أن خطر أن تؤثر أزمة الديون في أوروبا الصاعدة علي دول أوروبا الأكثر ثراء يبدو أقل مما كان عليه قبل عام مضي فإن محللين يحذرون من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين الصين والولاياتالمتحدة بشأن العملة وقضايا أخري مما قد يؤثر في الاقتصاد العالمي. من المرجح أن يكون للصراع في الشرق الاوسط بشأن برنامج ايران النووي أو في شبه الجزيرة الكورية أثر جانبي علي الأسواق الأوروبية في حين تواجه الشركات الأوروبية في الخارج منافسة متزايدة من منافسين من اقتصادات صاعدة. وما تجدر متابعته هو هل هناك أي اشتباكات عسكرية في الشرق الأوسط أو كوريا محدودة في طبيعتها أو مستمرة؟ ربما تستطيع الأسواق تجاهل الأعمال المحدودة لكن أي أثر طويل المدي علي امدادات النفط أو النمو الآسيوي سيكون أكثر خطورة. وهل ستنجر أوروبا إلي مواجهة أوسع نطاقاً بشأن العملة بين الولاياتالمتحدة والاقتصادات الصاعدة؟ حتي الآن تأخذ أوروبا صف جانب واحد ويميل اليورو إلي الاستفادة من ضعف الدولار.
