فتحت جريدة العالم اليوم خلال الأسبوع الماضي موضوع مهم وهو الكريديت والشراء الهامشي "المارجن"، وهو ما دفعني للحديث في هذا الموضوع ولكن من وجهة نظر اخري فحديث الاسبوع الماضي كان يتحدث عن مشكلات كل منهما وتأثيره علي المستثمر وعلي السوق، ولكن لم يتطرق احد الي الشركات المخالفة للقوانين والشركات الملتزمة بها وما موقف كل منهم، فالقانون الحالي والمنظم لعمل هذه الشركات لا يوجد بها ما يبيح الكريديت بل هو مخالفة صريحة من الشركات التي تمنحه، ولكن جري العرف بين الشركات علي ان يأخذ العملاء الكريديت علي ان يتم غلقه في نهاية الاسبوع وتقوم الشركة بمنحة الكريديت في ثاني يوم عمل مرة اخري اي ان المطلوب من العميل هو ان يكون حسابه دائن لمدة ليلة واحدة، ويجب ألا ننسي ان هذا عرف وليس قانونا بل هو مخالف للقانون، فالقانون هو الشراء الهامشي "المارجن"، ولكن بعد انخفاض قيم التداول في السوق وازدياد عدد الشركات وبدأت حرب الشركات لجذب العملاء، تطور الامر ليصبح اكبر جاذب للعميل هو الائتمان الذي في ظاهره شراء هامشي "مارجن" وفي باطنه كريديت، حيث يقوم العميل بالتوقيع علي عقد الشراء الهامشي ثم يحصل علي الائتمان الذي يجب أن يكون محدد طبقا لقيمة الأسهم المصرح بالتعامل عليها بنظام الشراء الهامشي الموجودة في محفظة العميل ويجب ان يشتري بالائتمان اسهم من المسموح بالتعامل عليها بنظام الشراء الهامشي وليس اي اسهم، ولكن ما يحدث ان يأخذ العميل الكريديت تحت عباءة الهامش، فهو يحصل علي الائتمان علي كامل محفظته والذي يصل في بعض الاحيان لاربعة اضعاف المحفظة ويقوم بالشراء في أي أسهم سواء متاح عليها التعامل بنظام الشراء الهامشي ام لا، ومن الواضح ان كل هذه الاجراءات مخالفة للقانون المنظم للشراء الهامشي ولكنها تعمل علي استخدام عقد الشراء الهامشي كغطاء امام القانون والهيئة وتطور الامر بعد ذلك بأن يصبح الكريديت يمنح بلا غطاء من عقد هامشي ويقوم العميل بغلقه وإعادة فتحه في نفس اليوم وقد كان الهدف من اغلاقه ثم فتحه مرة اخري في اليوم التالي وهو ضبط الملاءة المالية التي يتم ارسالها للهيئة ولكن حتي هذا اصبح لا يفرق مع الشركات فهم يغلقون الكريديت ويفتحونه في نفس اليوم أي ان الهدف هو الحصول علي عمولة الشراء والبيع فقط اما القانون والهيئة والجهات الرقابية فلا يفكرون فيهم المهم هو الحصول علي المكاسب حتي ان كانت بالمخالفة واصبحت الشركات التي تقوم بالمخالفات جاذبة للعملاء حيث ان العميل طمعا في المكسب المضاعف يرحب بالكريديت الكبير ويذهب للشركات المخالفة ولن اناقش هل الكريديت افضل للشركات والعميل والسوق ام ان الشراء الهامشي هو الافضل ولكن هناك قانون وهو الشراء الهامشي الذي يجب ان تطبقه الشركات الحاصلة علي الترخيص ويطبق كما هو بالقانون لا بالأهواء لجذب العميل وهنا يأتي دور الهيئة والرقابة التي يجب ان تطبق التشريع التي اقرته فإما ان تطبق التشريع الحالي او تغيره فإن رأت الهيئة ان مصلحة العميل والسوق والشركات في الكريدت فيجب ان يقنن بقواعد تلتزم بها الشركات وان رأت ان الشراء الهامشي هو الاصلح فيجب ان تؤدي دورها الرقابي في منع المخالفات واطلب من الهيئة زيادة دورها الرقابي، فما دام وجد التشريع يجب عليها إلزام الشركات بتطبيقه وان تكون العقوبات رادعة للمخالف واما نعدل التشريع لكن يجب ألا يكون المخالف هو الربح الذي يستحوذ علي العملاء والشركات الملتزمة هي التي تفقد عملائها وتقل حصتها السوقية فقديما قالوا "امشي عدل يحتار عدوك فيك" اما الآن فللأسف "امشي عدل تقفل شركتك".
