تستضيف الهيئة العامة للرقابة المالية للمرة الأولي في مصر والشرق الأوسط المؤتمر الدولي الثالث لتوعية وتعليم المستثمر تحت عنوان "إعادة الثقة للمستثمر حول العالم"، وينظمه المنتدي العالمي لتعليم المستثمر بالتعاون مع المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، خلال يومي الثامن والتاسع من شهر نوفمبر المقبل، ويهدف المؤتمر إلي عرض الخطط والبرامج المبتكرة والفعالة لتعليم وتوعية المستثمر وأهميتها في إعادة بناء الثقة في أسواق المال حول العالم، ويوضح المؤتمر دور وسائل الإعلام كشركاء في توسيع نطاق توعية المستثمر ونشر الثقافة المالية كما يناقش ضرورة العمل علي تعليم المستثمر كل جانب من جوانب العمل الرقابي، وكذلك يستعرض التحديات والصعوبات التي تعوق تحقيق الأهداف المرجوة والعمل علي تجاوزها. خبراء أسواق المال أكدوا من خلال مناقشتهم للمحاور التي سيشملها المؤتمر أن إعادة الثقة للمستثمر لا تتم بالكلام فحسب ولكن يجب التطبيق العملي الذي يتمثل في ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية أولا وأهم ما يقوي ثقة المستثمر هي الشفافية والافصاح وأن تكون متاحة للجميع، فضلا عن ضرورة توافر السيولة التي توضح أهمية الأخبار التي يتم الإعلان عنها في إطار الشفافية كما أن الإعلام في الوقت الحالي يناقش قضايا سوق المال يوميا بشتي طرقه، ولكن الإعلام الخاص بالبورصة وأسواق المال ثمل كارثة خلال الوقت الحالي، حيث توجد نسبة كبري من اللامعين إعلاميا في هذا المجال غير مؤهلين، وليس لديهم كفاءة للتحدث عن كثير من موضوعات البورصة، فالأمر يحتاج إلي تدريب الكوادر الإعلامية، كما أنه ينبغي اختيار الخبراء المؤهلين للتحدث، لأن العمل في البرامج الخاصة بأسواق المال حاليا أصبح تقضية واجب وعمل حلقة فقط "حلقة والسلام". وأضافوا أنه ينبغي علي المستثمر معرفة حقوقه وواجباته، وهي من ضمن الأمور الغائبة، فمعظم المستثمرين يدخلون البورصة دون أية دراية بها، ولا يعرف وضع الشركة التي يدخل فيها وكذا لا يعرف أي شيء عن التحليل المالي والفني لها، فيجب توعية المستثمر بالدور الكافي وكيفية اختيا الوقت المناسب للبيع والشراء وهذه تعتبر المرحلة الأولي والأهم التي تسبق تعليم المستثمر جوانب العمل الرقابي، وقد يكون المقصود بتلك الجوانب تعريف المستثمر إلي من يلجأ في حال حدوث مشكلات. بداية يري عيسي فتحي العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج لتكوين وإدارة المحافظ أن أهم ما يهم المستثمر ويقوي ثقته هو الشفافية والافصاح وأن تكون متاحة للجميع، بالإضافة إلي أنه كي تعود الثقة إلي أسواق المال ينبغي توافر السيولة التي توضح أهمية الاخبار التي يتم الإعلان عنها في إطار الشفافية لأنه في حال وجود سيولة ضعيفة، مع ظهور الأخبار فالأسواق لا تتحرك فضلا عن ضرورة مقاومة المعلومات الداخلية التي يتم تسريبها، فالعملية صعبة جدا علي أي جهاز رقابي في العالم، إلا أنه ينبغي تغليظ العقوبات ضد المتلاعبين في الداخل أي الذين يقومون بتسريب المعلومات، ومن ثم فأهم شيء لعودة الثقة في الأسواق هو ضرورة توفير معايير الشفافية واتاحة المعلومات والأخبار عن الشركات لجميع المستثمرين وفي نفس الوقت، حتي يتم اتخاذ القرارات بناء عليها. ويوضح أن أخبار الشركات يعرفها عدد من المتعاملين قبل آخرين، ولكن هذه النقطة مهما تم وضع تشريعات جديدة، فهذه المسألة اخلاقية، ولا يمكن القضاء عليها بالقانون، فالقانون لا يملك إلا ما يمسكه ماديا، ومن ثم فينبغي علي الافراد فهم أن مسألة تسريب المعلومات تعد ضد الأخلاف وضد الضمير فالمسألة تحتاج جرعات أكبر في الأخلاف أكبر منها فيما يتعلق بالتشريعات. وفيما يتعلق بدور الإعلام في نشر الثقافة لدي المستثمر أشار فتحي إلي أن الإعلام في الوقت الحالي يناقش قضايا سوق المال سواء الإعلام المرئي أو المواقع الالكترونية وكذا موقع البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، ومن ثم فالدور الإعلامي موجود، وفيما يخص محور تعليم المستثمر جوانب العمل الرقابي، أوضح أن كل ما يهم المستثمر في تلك الحالة أنه في حال حدوث مشكلة مع الشركة التي يتعامل معها أن يحتكم إلي هيئة الرقابة المالية لأنها التي تملك تحريك الدعاوي الجنائية إليها، ولكن لن يكون الأمر متعلقا بكيفية تعريف المستثمر بالتفتيش والرقابة التي تقوم بها الهيئة أو إجراءات زيادة رأس المال وغيرها، وقد يكون المقصود هو تعريف المستثمر إلي من يلجأ في حال حدوث مشكلات موضحا أن النقطة الأولي والمتعلقة بالشفافية هي الأهم.
