بعد قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة في البنوك للمرة الثامنة علي التوالي ومع توقعات بتثبيتها للمرة التاسعة علي التوالي، بات مودعو البنوك في مصر يبحثون عن أوعية استثمارية جديدة ولعل أنظارهم تراقب عن كثب أسهم البورصة. وأشارت بيانات واحصاءات البنك المركزي إلي أن اجمالي الودائع داخل الجهاز المصرفي سجل في سبتمبر الماضي نحو 868 مليار جنيه، بارتفاع 13% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ،2009 الأمر الذي يشير إلي تراكم السيولة داخل البنوك دون أن تحظي بسياسات توظيف ناجحة، وهو ما أكده خبراء ومراقبون اقتصاديون بالسوق، لافتين إلي أن مؤشر التضخم مازال يواصل صعوده ليكسر حاجز ال13% في الوقت الذي يواجه فيه المودعون تحديات تتمثل في تقلبات عنيفة مجالات اقتصادية متنوعة وتباطؤ للسوق العقارية. وأكد عدد من شركات السمسرة بالسوق أن بعض العملاء بالفعل قاموا بتحويل جزء من ودائعهم بالبنوك إلي البورصة. وقال محمود شعبان رئيس شركة الجذور للسمسرة في الأوراق المالية إن تراكم السيولة داخل البنوك دون أن تحظي بسياسات توظيف ناجحة أمر خطيرا وله مشاكله الاقتصادية، مشيرا إلي أن المودعين في الفترة المقبلة باتوا دون قوسين أو أدني، بمعني أن البورصة ستكون هي البديل الأمثل علي الدخول للاستثمار في أسهمها. وأكد أن السيولة الزائدة دفعت البنوك إلي البحث عن آليات توظيف آمنة علي الرغم من انخفاض العائد عليها مثل الاكتتاب في سندات وأذون الخزانة، وبالتالي فإن الابقاء علي سياسات متدنية من أسعار الفائدة علي الودائع بالبنوك من شأنه الاضرار بمختلف أطراف اللعبة الاقتصادية، وفي مقدمتهم المودعون وأصحاب المدخرات المحدودة من القطاع العائلي الذين يبحث الكثير منهم حاليا إمكانية سحب مدخراتهم من البنوك وتوجيهها لقنوات استثمارية أخري. وتقول امال سابق مدير فرع شركة التوفيق للسمسرة إن الاستثمار في البورصة يعد استمثاراً آمناً خاصة في ظل اتباع استراتيجيات وخطط مدروسة، واستبعدت أن تكون البورصة سببا لخسائر الأموال مشيرة إلي أن المودعين اصبحوا يراقبون البورصة عن كثب في الفترة المقبلة. واعتبرت أن البورصة مازالت هي الأفضل خاصة أن السوق العقارية المصرية تعاني حاليا من ركود ممتد منذ أكثر من عام لأسباب متنوعة، وأشارت إلي أن المودعين يواجهون أزمة كبري في استثمارات مدخراتهم نظرا لأن الأوعية الاستثمارية الأخري فقدت الكثير من بريقيها وجاذبيتها، وتراجعت الأرباح التي تحققها هذه القنوات وفي مقدمتها السوق العقارية. ومن جانبه، يري الدكتور اسلام عزام استاذ التمويل والمنظمات باحدي الجامعات المصرية أن مواصلة تثبيت أسعار الفائدة علي الودائع بالبنوك من شأنه أن يؤدي إلي هروب هؤلاء المودعين من الجهاز المصرفي والارتماء مرة أخري في أحضان شركات توظيف الأموال، وهي صناديق استثمارية غير مسجلة، تداعب أحلام واطماع بعض الناس خاصة أن هذه الشركات بدأت تعود للظهور مجددا علي الساحة. وتقول مريم المنباوي مسئول التحليل المالي في شركة الأهرام لتداول الأوراق المالية إن بورصة الأوراق المالية تمر بحالة من الهدوء النسبي وهو ما يجعلها محط أنظار المودعين علي وجه التجديد والمستثمرين بصفة خاصة وبالتالي هو ما يرفع من أسهم البورصة ويجعلها الافضل حاليا بالنسبة للمودعين ويجذبهم للاستثمار فيها خاصة أن المودعين يواجهون أزمة كبري في الوقت الحالي في استثمار مدخراتهم نظرا لأن الأوعية الاستثمارية الأخري فقدت الكثير من بريقها وجاذبيتها، وتراجعت الأرباح التي تحققها هذه القنوات وفي مقدمتها السوق العقارية.
