أشارت الوثائق الرسمية في بريطانيا أن نصف مليون من العاملين في القطاع العام سوف يفقدون وظائفهم نتيجة لمراجعة الحكومة للإنفاق العام. وقالت ديلي تلجراف إن داني الكسندر كبير مسئولي الخزانة كشف عن الحجم الحقيقي المتوقع للاستغناء عن العاملين خلال قراءته لوثائق سرية وأشارت الوثائق إلي المكتب المستقل للميزانية من المتوقع أن يري ضرورة الاستغناء عن 500 ألف من العاملين لخفض الميزانية وهو أكبر عدد يتم الاستغناء عنه منذ الحرب العالمية الثانية وسيتم الاستغناء عن عشرات الآلاف من المسئولين في جميع الإدارات الحكومية خلال الأسابيع القادمة وفقا لخطط خفض أكثر من 80 مليار استرليني من الإنفاق العام خلال السنوات الأربع القادمة كذلك سوف يتم تجميد أجور العاملين في القطاع العام لمدة عامين ويتم إبلاغهم بزيادة مساهماتهم في أقساط المعاشات ابتداء من العام القادم ونبه الخبراء إلي ضرورة فرض مزيد من الضرائب لأن الخفض في الإنفاق لن يكون كافيا للتغلب علي العجز في الميزانية وقالت ديلي تلجراف إن المسئولين سوف يعلنون أيضا خفض الرعاية الاجتماعية بأكثر من 13 مليار استرليني وبشكل عام سوف يتم خفض الرعاية الاجتماعية نظرا للخفض الذي تم الإعلان عنه في الميزانية الاستثنائية إلي 25 مليار استرليني فقط علي مدي السنوات الأربع القادمة. ووفقا لخطة خفض الإنفاق سيكون علي كل إدارة حكومية فيما عدا الصحة والتنمية الدولية أن تحقق خفضا في ميزانيتها بنسبة 40% بحلول عام 2015 والمعتقد أن الوزارات التي ستتعرض للخفض أكثر من غيرها هي وزارة الداخلية ووزارة العدل فقد أظهرت وثيقة تسربت إلي الصحيفة أن 14،000 وظيفة سيتم الاستغناء عنها في وزارة العدل إلي جانب 9،940 وظيفة سيتم الاستغناء عنها في إدارات السجون بجانب عدد من كبار ضباط الشركة كما سيتم الإقلال من عدد من يحولون إلي السجون وسيتم صرف النظر عن مشروعات الانتقالات بما في ذلك توسيع الطرق وتتم زيادة أسعار تذاكر السكك الحديدية بأكثر من 8% سنويا في نفس الوقت ذكرت وول ستريت جورنال أن الحكومة البريطانية أعلنت عن خفض كبير في جميع إداراتها العسكرية بحيث يمكنها خفض الإنفاق العسكري بنسبة 8% دون المساس بمركزها العسكري بين أكبر القوي العسكرية في العالم وقالت الصحيفة إنه لفرضها معركة بين الخزانة ووزارة الدفاع جاء الخفض أقل كثيرا من نسبة ال25% التي نخطط بعد في القطاعات الأخري.
