افتتح اليوم بالإسكندرية المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وحسين عوني بوستاليه السفير التركي بالقاهرة ملتقي الأعمال المصري التركي والذي شارك فيه أكثر من 100 من رجال الأعمال الأتراك برئاسة رفعت أوجلو رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين وأعضاء مجالس الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة تجارة الإسكندرية وتم علي هامشه توقيع مذكرتي تفاهم بين غرف التجارة التركية وبين أكاديمية تجارة التجزئة بغرفة الإسكندرية والأكاديمية المناظرة لها في تركيا بهدف تبادل المعلومات والخبرات. وقال الوزير إن تدشين الخط الملاحي المنتظم بين الموانئ التركية والموانئ المصرية والمتوقع أن يبدأ نوفمبر المقبل من شأنه تيسير وتشجيع حركة التجارة وانتقال السلع والبضائع والأفراد بين البلدين ويزيد من القدرة التنافسية للصادرات المصرية في السوق التركية وأسواق الدول المجاورة كما انه يسهم بشكل فعال في زيادة السياحة بين البلدين. وأشار الوزير إلي أن هناك عددا من الشركات التركية تعتزم ضخ استثمارات جديدة في قطاع الصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية بحوالي 100 مليون دولار لإنتاج الأجهزة الكهربائية ومواد الصباغة لتصديرها إلي الأسواق الخارجية أو الاستفادة منها في تلبية احتياجات السوق المحلية. وأكد المهندس رشيد خلال افتتاحه ملتقي الأعمال المصري التركي أن الشراكة المصرية التركية تمثل نموذجا ناجحا للتعاون الاقتصادي بين مصر وشركائها في الشرق الأوسط والدول الإسلامية والتي تستهدف تنمية اقتصاديات البلدين واستغلال الفرص المتاحة لرفع مستوي معيشة المواطنين في البلدين والقائم علي تبادل المصالح والمنافع، مشيرا إلي أن دخول اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا حيز النفاذ في مارس عام 2007 ساعد في زيادة التجارة والتدفقات الاستثمارية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 3،2 مليار دولار في نهاية عام ،2009 ومن المتوقع أن يصل إلي 4 مليارات دولار أمريكي مع نهاية هذا العام وإلي 5 مليارات دولار أمريكي في عام 2011 كما شهدت الاستثمارات التركية في مصر زيادة كبيرة لتبلغ نحو 1،5 مليار دولار عام 2009 ومن المنتظر أن تتجاوز ال 2 مليار دولار بنهاية عام 2010.
