لابد من وضع آلية مشتركة للتعاون والتكامل للمنظومة الضريبية العربية لازالة التحديات الضريبية التي تعوق انسياب الاستثمارات العربية بين الدول العربية وبعضها البعض، وإزالة أوجه الخلاف بين النظم الضريبية في الدول العربية، هكذا أجمع المشاركون في المؤتمر الدولي حول التحديات الضريبية التي تواجه الاستثمارات العربية. في الموتمر الذي نظمته في بيروت جمعية الضرائب العربية والمنظمة العربية لخبراء المحاسبة القانونيين نهاية الأسبوع الماضي وشهدت جلساته العالم اليوم "الاسبوعي" من ألا يكون مصير التعاون الضريبي، هو نفس مصير منطقة التجارة الحرة العربية، وكذلك الاتحاد الجمركي وكذلك التجارة العربية والتي لا ترقي إلي ما كان يسعي إليه العرب في إقرار إنشاء منطقة تجارة حرة عربية. تضمن المؤتمر عددا من الأبحاث والدراسات وعرضا لتجارب الدول العربية في الإصلاح المالي والضريبي حيث أكدت جميع الدول العربية علي أن الإصلاح الضريبي المصري والذي جعل سعر الضريبية 20% في حدها الأقصي من أنجح التجارب للإصلاح المالي والضريبي حيث طالب البعض بنقل هذه التجربة وإجراء بعض التعديلات التي تتناسب مع ظروفها الاجتماعية والاقتصادية ونعرض فيما يلي أهم ما دار في المؤتمر والتجارب التي تمت في الدول العربية وتم عرضها. الآثار السلبية الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب العربية كشف عن أن السياسة الضريبية تحدث آثارا سلبية من نتيجتها إحجام الاستثمارات الأجنبية عن هذه البلدان وذلك من خلال ما تتضمنه من عوائق في وجه هذه الاستثمارات ومنها الازدواج الضريبي بين الدول العربية وما ينتج عنه من دفع المستثمر للضريبة في بلده وفي الدولة المستقبلة لاستثماراته نتيجة لعدم التنسيق، والتمييز في المعاملة الضريبية بين الوطنيين والأجانب من الممولين. ويضيف دكتور شوقي أن هذه العوائق تتضمن أيضا عدم استقرار النظام الضريبي وتعقده بما لا يسمح للممول أو الإدارة الضريبية بسهولة تطبيقه أو فهمه، فرض ضريبة دورية علي رأس المال ذاته وليس علي الربح المتولد منه فقط وعدم التأمين الكامل للشركات الاستثمارية ضد المخاطر غير التجارية. عدم توافر البيئة الاساسية الاقتصادية والمرافق الصالحة للاستثمار، والبيئة الادارية الملائمة لتسهيل إجراءات الموافقة علي المشروعات الاستثمارية والأهم والأخطر هو عدم وجوه الشفافية في مجال انتقاء المشروعات الاقتصادية وعدم استخدام السياسة الضريبية في توجيه الشركات الاستثمارية نحو المشروعات الإنتاجية والتصديرية وأخيرا الأعباء الضريبية المبالغ فيها في بعض الدول العربية. وطالب رئيس جمعية الضرائب العربية جميع الدول العربية الممثلة في وفودها بضرورة وضع آلية مشتركة للتعاون والتكامل للمنظومة الضريبية للعمل علي إيجاد أنظمة ضريبية مرنة وحساسة في الوطن العربي لتؤدي إلي اتاحة التوسع في تحفيز الاستثمارات العربية والأجنبية وازالة أوجه الخلاف بين النظم الضريبية في الدول العربية. تطوير.. وتكامل الدكتور موفق اليافي أمين عام المنظمة العربية لخبراء المحاسبة القانونينيين أكد علي ضرورة التكامل العربي في مجال الاستثمارات واعتماد سياسات ضريبية في الوطن العربي تجذب الفوائض العربية خاصة تعد تعرض العالم والوطن العربي لأزمة اقتصادية خانقة بل وبوادر أزمة جديدة تلوح في الأفق. ولفت الدكتور اليافي إلي ضرورة تعديل النظم الضريبية العربية وعدم التركيز علي الحصيلة الضريبية كهدف أولي عند وضع القوانين الضريبية بل التشجيع علي تنمية الاستثمارات التي تؤدي إلي زيادة فرص العمل والتنمية الاقتصادية مشيرا إلي أن متوسط سعر الضريبة في البلدان النامية ومنها العربية لا يتجاوز 18% في حين أنه في الدول الصناعية الكبري يصل إلي 38% لكن لا يوجد لديها عوائق أخري، كالإجراءات الضريبية الموجودة في الدول العربية وتعوق نمو الاستثمار. المعادلة الصعبة
