يعقد البنك المركزي الياباني اجتماعا طارئا الاثنين وسط تكهنات باحتمال ان يعلن عن اجراءات تيسير مالي اضافية لتنشيط الاقتصاد في ظل قوة الين. وبلغ الين الاسبوع الماضي اعلي سعر له مقابل الدولار منذ 15 عاما ما أدي الي تراجع مؤشر نيكاي الرئيسي عن مستوي التسعة آلاف نقطة. ويأتي الاجتماع في وقت تستعد فيه الحكومة اليابانية للاعلان عن خطة تحفيز جديدة للاقتصاد. وكان رئيس الوزراء الياباني ناوتو قال يوم الجمعة انه سيعلن خطة للتعامل مع ارتفاع الين هذا الاسبوع وسط مخاوف من تاثير هذا الارتفاع علي الصادرات وتهديد الانتعاش الاقتصادي الهش. وكان الناتج المحلي الاجمالي لليابان، التي يعتمد اقتصادها علي التصدير، نما بمعدل سنوي لم يزد عن 0.4 %. وتصاعد الضغط علي اليابان لتطبيق سياسة اقتصادية اكثر جرأة والتصدي لارتفاع سعر الين في حين يدل انخفاض الاسهم وأرقام الصادرات والنمو علي تباطؤ الانتعاش الاقتصادي. وشكلت الصادرات عاملا اساسيا في النمو الاقتصادي بعد مرحلة الانكماش لكن ارتفاع سعر صرف الين مقابل العملات الرئيسية الأخري يضر بالعائدات من التصدير. وهناك مخاوف من ان يؤدي ارتفاع العملة الي تحويل مزيد من الانتاج الي الخارج.
