كشفت تقديرات أن الدين العام لبريطانيا يتجاوز في الواقع 7 تريليونات دولار وليس تريليون دولار كما تقول الحكومة ليكون بذلك من بين أعلي الديون العامة في العالم وفي مقدمتها دين الولاياتالمتحدة الذي تجاوز في يونية الماضي 13 تريليون دولار. وأوردت صحيفة ذي تلجراف أرقاما لمعهد الشئون الاقتصادية البريطاني توضح أن الدين العام لبريطانيا يصل إلي 4.8 تريليون جنيه استرليني (7.4 تريليونات دولار) باحتساب التزامات صناديق المعاشات التقاعدية. حيث تبلغ المعاشات التقاعدية في المجموع 3.9 تريليون جنيه إسترليني (6 تريليون دولار) حسب تقديرات المعهد الذي طالب أحد مسئوليه الحكومة بنشر الأرقام بشأن الالتزمات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية إما شهريا أو سنويا وإدراجها ضمن الدين العام توخيا للشفافية. وخلص المعهد إلي أن نصيب الفرد في بريطانيا من الدين العام يصل إلي 78 ألف جنيه إسترليني (121 ألف دولار). ونشر معهد الشئون الاقتصادية تقديراته التي توضح أن الدين العام لبريطانيا أضعاف التقديرات الرسمية أياما بعد صدور أحدث تقرير رسمي (هذا الأسبوع) جاء فيه أن الدين العام للبلاد يبلغ 816 مليار جنيه استرليني (1.2 تريليون دولار). وكان هذا الرقم المتعلق بالدين العام الذي كشف عنه مكتب الإحصاء الوطني هو الأعلي علي الإطلاق في تاريخ بريطانيا. ولم يدرج مكتب الإحصاء ضمن الدين العام التزامات الدولة فيما يخص معاشات التقاعد وهو ما اعتبر من قبل البعض مخالفا لقواعد المحاسبة. ونقلت تلجراف عن مدير معهد الشئون الاقتصادية البريطاني مارك ليتلوود وصفه البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني بالمضللة. وقال ليتلوود إنه كان صادما أن تشير البيانات الرسمية الأخيرة إلي ارتفاع نسبة الدين العام إلي الناتج المحلي الإجمالي إلي 56% من 48% العام الماضي. لكنه استطرد أن ما يصدم أكثر هو أن الدين الوطني يساوي في الحقيقة ما نسبته 333% من ناتج بريطانيا المحلي الإجمالي.
