حولت الهيئة الاتحادية الاماراتية للجمارك نحو 591 مليون درهم إلي دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من أول يناير وحتي نهاية يوليو 2010 تمثل قيمة الرسوم الجمركية عن السلع التي دخلت تلك الدول عن طريق المنافذ الجمركية بدولة الامارات . وقالت الهيئة في بيان لها إنها بتحويل 591 مليون درهم يرتفع اجمالي الرسوم الجمركية التي حولتها الهيئة طبقا لنظام المقاصة المعمول به بين دول المجلس إلي ما يعادل 3 مليارات و18 مليون درهم تمثل قيمة المبالغ التي تم اعتمادها من قبل لجنة المقاصة الخليجية عن الفترة من أول يناير 2003 وحتي نهاية سبتمبر 2009 . وأضاف البيان ان التحويلات التي تمت تأتي في اطار تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي كما انها تكشف عن ان قيمة الواردات المرسمة "الخاضعة للرسوم الجمركية في قانون الجمارك الموحد" التي دخلت الدول الاعضاء عبر الموانئ والمنافذ الجمركية الاماراتية ارتفعت إلي أكثر من 62 مليار درهم خلال الفترة من أول يناير 2003 وحتي نهاية سبتمبر 2009 . وذكر ان تزايد حجم الواردات إلي دول المجلس يعكس مدي النمو في حركة التجارة البينية والتجارة الخارجية في ضوء معدلات النمو الاقتصادي وخطط التنمية الشاملة التي تبنتها دول المجلس في السنوات الاخيرة بهدف رفع مستوي المعيشة وزيادة معدل الدخل الفردي للمواطنين . وقال إن التزام الهيئة بتحويل الرسوم الجمركية المستحقة لدول مجلس التعاون في أسرع وقت يأتي في اطار حرص الامارات علي انجاح تجربة الاتحاد الجمركي والقضاء علي المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية والرغبة في رفع معدلات التبادل التجاري وتنمية الدور الاقليمي الذي تلعبه الدولة في المنطقة . من جهة أخري، قالت رئيسة قسم المقاصة الجمركية بالهيئة شذي بن فارس إن نصيب المملكة العربية السعودية من التحويلات التي تمت خلال الفترة من أول يناير وحتي نهاية يولية 2010 بلغ 9 .213 مليون درهم ليرتفع الاجمالي إلي 15 .1 مليار درهم منذ بداية قيام الاتحاد الجمركي وحتي نهاية سبتمبر 2009 لتحتل بذلك المرتبة الاولي بين دول المجلس، فيما أصبح نصيب سلطنة عمان من تلك التحويلات بلغ 9 .151 مليون درهم ليرتفع الاجمالي إلي 2 .706 مليون درهم وقطر باجمالي 5 .676 مليون درهم والكويت باجمالي 1 .324 مليون درهم بنهاية الفترة . وقالت إن مملكة البحرين جاءت في المرتبة الاخيرة من حيث قيمة الرسوم المحولة إليها مؤخرا باجمالي 166 مليون درهم . ولفتت بن فارس إلي ان الهيئة قامت حتي الآن بتحويل كامل المبالغ التي تم اعتمادها من قبل لجنة المقاصة الخليجية حتي الاجتماع السادس والعشرين، مشيرة إلي ان لجنة المقاصة الخليجية ناقشت في اجتماعها الذي عقد أوائل أغسطس الجاري بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون في الرياض اعتماد المبالغ المستحقة للدول الاعضاء من الايرادات الجمركية عن الفترات المنتهية في 30 سبتمبر من عام ،2009 وقالت إن اللجنة ناقشت بند التسويات الاولية للفترة من أول أكتوبر وحتي نهاية ديسمبر من عام 2009 ومذكرتي الامانة العامة حول مراحل تطبيق نظام المقاصة الالكترونية بين دول التعاون والحد الاقصي للفترة الزمنية للمطالبة التي يمكن للدول المطالبة بها والصعوبات التي تعترض تطبيق آلية المقاصة .
