أصدر الرئيس حسني مبارك تعليمات محددة إلي الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري بالتصدي بكل حسم وقوة للتعديات علي النيل والمجاري المائية ووقف التلوث بجميع صوره وأشكاله بالترع والقنوات المائية كما طالب الرئيس خلال اجتماعه بوزراء الري والتجارة والزراعة أول أمس بسرعة انجاز تعديلات قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 84 التي تم اقرارها بمجلس الوزراء علي أن تطرح هذه التعديلات للمناقشة مع نواب البرلمان والجهات المعنية بما يضمن خروجها بأفضل تشريع للحد من المخالفات والتعديات علي المياه السطحية والجوفية. وقال الدكتور نصر الدين علام وزير الري في تصريحات صحفية أمس إن التعديلات علي قانون الري تتضمن العديد من البنوك المهمة التي تسهم في تأمين احتياجات الأجيال المقبلة من المياه مشيرا في هذا الصدد إلي التنسيق الكامل بين الحكومة والحزب الوطني ممثلا في أمانة السياسات لوضع استراتيجية متكاملة حتي عام 2050 لتوفير احتياجات مصر من المياه خاصة في ظل التزايد السكاني الرهيب الذي بلغ نحو 2،2 مليون نسمة العام الماضي. وكشف علام عن أن الحكومة قررت وقف صرف مياه نهر النيل في البحر المتوسط، في فرعيه بدمياط ورشيد، عن طريق التحكم في اغلاق الفرعين من خلال قناطر أدفينا علي فرع رشيد وقناطر فارسكور علي فرع دمياط وسط تأكيدات خبراء الري بأن قرار الوزير يهدف للاستفادة من الموارد المائية التي كانت مهدرة وقال علام إنه تم وضع خطط تنفيذية لحل مشاكل نقص المياه وعدم وصولها إلي نهايات الترع طبقا لتكليفات الرئيس مبارك لمساعدة المزارعين، والاستفادة من الموارد المائية في عمليات الاستزراع.
